في رده على تسؤلات النواب قال رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية لم تأت لبيع "الستاغ" أو "السوناد". وأشار أنه هناك نية للحكومة لتبديل الدستور، خاصة مع وجود 6 وزراء من المؤسسين للدستور. وأضاف أن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وأن هناك أحزاب دعمت الحكومة من المشاركة فيها وأن هناك أحزاب من خارج البرلمان مشاركة فيها كذلك. وحول هيكلة الحكومة، قال الشاهد أنه لم يذهب في مسألة انشاء أقطاب لصعوبة وتعقيد الإجراءات في ضم الوزارات لبعضها. وأردف قائلا أنهم "مطالبين كحكومة لإعادة صياغة منوال للتنمية". وقال الشاهد أن برنامج الحكومة أنشأ بسبب الوضع الاستثنائي الذي وجب إضفاء حلول استثنائية له ووثيقة قرطاج قدمت رؤوس أقلام حوله. وأشار أن هناك بطء في النمو ورفع في النمو هو الذي سيؤدي للتشغيل ولذلك وجب الترفيع في الإنتاج والإنتاجية وجلب الاستثمار. وتساءل الشاهد "لماذا الاستثمار معطل خاصة في الجهات الداخلية وابرز المعوقات هي الإجراءات الإدارية؟" وأضاف "لذلك سندفع بقانون الطوارئ للاقتصاد، وسيمكن هذا القانون من تسهيل الاستثمار والانتصاب". ونفى الشاهد أن تكون الحكومة حكومة تقشف وأنها ستسرح الموظفين، وأضاف قائلا ولن نلجأ إلى ذلك إلا إذا لم ننقذ الاقتصاد وتفادي الدخول في مرحلة التقشف". إذا لم ندفع بالاقتصاد فإننا سنذهب إلى التقشف. وأضاف الشاهد "سننطلق في الابان في الحوار مع اتحاد الشغل واتحاد الأعراف الأسبوع القادم وهما شريكين في حكومة الوحدة الوطنية." وأضاف الشاهد أن قانون المالية سيعرض على البرلمان قبل 15 أكتوبر، وأنه وجب الذهاب لقانون تكميلي لميزانية 2016.