ورد في أقل من سنة – من شهر جانفي إلى موفى شهر أوت 2016- على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 1937 ملفا منها 1136 شكاية مباشرة و801 إحالة من رئاسة الحكومة تمّ توزيع 832 منها على المحققين. وفق ما جاء في تقرير الهيئة. قرابة الألفي ملفمن الشكاوى والإحالات حول شبهات فساد، يُعتبر وفقا للعديد من المراقبين رقما ملفتا ويُترجم في ذات الوقت حجم التجاوزات من جهة وانفتاح المواطن والإدارة من جهة ثانية على ثقافة مقاومة أكبر الآفات الضاربة لاستقرار البلاد والتصدي لها والسعي إلى استرجاع الحقوق وفضح المفسدين ومحاسبتهم. مجالات الفساد في المجمل وتحديدا منذ سنة 2011 تمّ تقديم 10 آلاف و48 بين شكاوى وملفات، وقع درس 8 آلاف و667 ملفا و625 تحت الدرس والبقية في انتظار التوزيع على المحققين، وقد أحيل منها على القضاء 565 ملفا، 459 من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد و106 ملف من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطبيب. نصيب الأسد من هذه الملفات الواردة على اللجنة والهيئة كانت من ولاية تونس حيث فاق العدد 3 آلاف و400 ملف تليها كل من ولاية بن عروس 732 وأريانة 535 ونابل 565 ثم سوسة 426 وبنزرت 412 . وأقل الولايات التي وردت منها ملفات هي كلّ من ولايتي تطاوين وقبلي 34، توزر 45 وقابس 106، في ذات السياق تلقى مكتب الضبط 70 ملفا من خارج الوطن و125 آخرين من مصادر مجهولة. وتعلّقت الملفات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ب19 مجالا وهي النزاع الشغلي، المدني، العقاري، الجزائي، الإداري، البلدي، البنكي، الجبائي والديواني، إلى جانب ذلك تعلقت الملفات المقدمة أيضا بالفساد الإداري والمالي والجزائي وطلب الخدمات والتعويض والأحكام القضائية وأيضا ما تعلق بتصنيف أحكام مناظرات وانتدابات ورخص إدارية وما يهمّ أيضا الصناديق الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والصفقات العمومية والأخطاء الطبية والجرائم الاقتصادية. تصدرت وزارة الداخلية وأيضا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قائمة الوزارات بما يقارب 500 ملف ضدّها لكلّ منها، ففي ما يهم الشؤون العقارية تم تقديم ما يقارب 250 ملفا ونفس العدد بالنسبة لشؤون أملاك الدولة. كما تم تقديم حوالي 200 ملف ضد وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وهو نفس عدد الملفات التي تمّ تقديمها أيضا ضد وزارة العدل. استراتيجية المقاومة المُلفت في تقرير نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر منذ أيام، أنّه رغم الإمكانيات المحدودة جدّا فإنّ الهيئة قد تمكنت من إيجاد حلول وإن كانت ظرفية حتى تضع "القطار على السكّة" وذلك برسم إستراتيجية تحرّك مؤقتة وبوسائل استثنائية في انتظار تدعيم إمكانياتها موفى هذه السنة كما وعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته مؤخرا بمجلس نواب الشعب ومن قبله الحبيب الصيد. أوضح التقرير حول نشاط الهيئة أنّ بداية الإصلاح كانت بإعادة تنظيم الإدارة للوقوف على حاجياتها من الموارد المالية والبشرية وخلق خلايا تحقيق تتبع قانون جهاز التقصي المنصوص عليه بالمرسوم وغير المؤسس فعليا. فالهيئة كانت تُدار بعدد 14 شخصا بين عامل وموظف ومحقق وذلك لمجابهة عدد هائل من العرائض والشكايات. وفي غياب جهاز تقصي حقيقي اضطرت الهيئة برئاسة شوقي الطبيب إلى الاستعانة بخبراء وفق آلية عقود إسداء الخدمات وتكليفهم بدراسة العرائض والشكايات بطريق عمل الفريق ولا بشكل فردي كما تمّ انتداب موظفين جدد للاضطلاع بالمهام الإدارية وتسخير الخبراء لدراسة الملفات بإعادة تنظيم عمل المحققين وذلك بتنظيمهم في فرق تقصي الملفات والعرائض وفرق تحرير الشكايات وفرق الإشراف على مشاريع تحسين الإدارة والإجراءات وفق تحاليل تعنى بالإعداد لتصورات انجاز قاعدة البيانات وكتابة التقارير. قوانين جديدة منتظرة وحتى تنجح استراتيجية مكافحة الفساد كان لابد من إيجاد آليات تُمكن المواطن من التبليغ وكشف الفاسدين فأرست الهيئة منظومة رقمية متطورة للتبليغ عن بعد وبعث خدمة الرقم الأخضر للتبليغ والاتصال بالهيئة. كما أنه من المنتظر بعث 10 فروع جهوية لهيئة مكافحة الفساد لتسهيل اتصال المواطن وتقريبه من المعلومة. يبقى السؤال المطروح: هل تكفي جهود الهيئة وحدها في مقاومة هذه الآفة؟ في هذا السياق اعتبر رئيس الهيئة شوقي الطبيب في مقدمة التقرير أنّ "معركة مكافحة الفساد، رغم ما أنجز، طريقها طويل ويحتاج إلى مجهود جماعي متكامل أساسه الإرادة السياسية الدائمة والحس المواطني الشعبي والعين اليقظة وعلوية القانون والحرص على مواصلة استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخطة وطنية محكمة وواضحة المعالم تنتهي بالتنفيذ الجيد والتطبيق الناجح". في ذات التوجه ارتكزت كلمة يوسف الشاهد رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة التي خصصت يوم الجمعة 26 أوت الجاري لمنح الثقة للحكومة الجديدة على أنه سيقع العمل على سن مشاريع قوانين لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، مشيراً إلى أن مشروع قانون حول مقاومة الإثراء غير الشرعي سيتم العمل عليه، وأن أعضاء حكومته سيقدمون كشفاً بما يملكون لدائرة المحاسبات في الأسابيع المقبلة. إيمان عبد اللطيف الصباح الاسبوعي بتاريخ 29 اوت 2016
