أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم إعلام لعموم المحامين وللرأي العام جاء فيه ما يلي: أنّه بتاريخ 2 جويلية و 3 ديسمبر 2015 تمّ رفض إدارج عدد من المترشحين للتّرسيم بجدول المحامين من الحاملين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الجزائريّة وقد طعن أغلب المشمولين بتلك القرارات فيها بالاستئناف. "أنّه وبعد صدور بعض القرارات عن محكمة الاستئناف والمؤيدة لموقف الهيئة الوطنيّة للمحامين رفض التّرسيم عمد بعضهم إلى الاعتصام بدار المحامي . أنّه ولأسباب مجهولة وقبل إجراء الانتخابات بعشرة أيام فقط عقد مجلس الهيئة جلسة بتاريخ 30 جوان 2016 وهي الجلسة التي كان من المفروض أن لا تتناول سوى انتخابات تجديد الهياكل وتقرر خلالها اصدار قرار فئوي جماعي بقبول مبدأ نقل التّرسيم واستكمال النّظر في بقية الشروط الأخرى بعد أن طولب الطاعنون بتقديم مطالب نقل ترسيم رغم تواصل نشر قضاياهم بمحكمة الاستئناف آنذاك. أنّه وخلال جلسة اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 26 أوت 2016 عرضت المسألة على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي قرّر الرجوع في قرار 30 جوان 2016 لعدم شرعيته ولانعدام آلية نقل الترسيم كمدخل للترسيم بجدول المحامين واحتراما لنضالات أجيال متعاقبة من المحامين من أجل توحيد المدخل لمهنة المحاماة . أنّه وفي نفس التّاريخ وبمجرد انتهاء أشغال مجلس الهيئة ليوم 26 أوت 2016 عمد بعض المترشحين للإدراج بجدول المحامين التّونسيين ( ببدعة نقل التّرسيم ) إلى اقتحام دار المحامي والمكوث بها بدعوى ممارسة الحقّ في الاعتصام . أنّه تمّ تسجيل رفض طالبي نقل التّرسيم إخلاء دار المحامي وهي محل خاص بالمحامين ويحتوي على جانب كبير من إدارة الهيئة الوطنيّة للمحامين وملفات المحامين المباشرين منهم وغير المباشرين والمتوفين منهم والباقين على قيد الحياة وخزائنها . أنّه وبعد إصرار المعتصمين على عدم مغادرة مقر دار المحامي وصدور تهديدات عن بعضهم بالانتحار أشعر عميد المحامين السيد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بالوضعيّة المشار إليها أعلاه طالبا منه اتّخاذ الوسائل الكفيلة لمعالجة الموقف خشية حصول ما لا يحمد عقباه من أذى على حياة المعتصمين وسلامتهم وسلامة مكتسبات دار المحامي وما تحتويه من ملفات وأجهزة . وعليه وأمام هاته الوضعيّة يهمّ عميد المحامين توضيح ما يلي : أوّلا : إنّ الهيئة الوطنيّة للمحامين لن تتخلّى تحت أيّ ظرف كان عن السلطة التي منحها إيّاها القانون في مسك جدول المحامين وتطبيق القانون ترسيما وتشطيبا وتنظيما . ثانيا : إنّ المدخل الطبيعيّ لمهنة المحاماة يمرّ عبر المعهد الأعلى للمحاماة التّونسيّة وأنّه لا وجود لأيّ آلية قانونيّة للإدراج بجدول المحامين غير التّرسيم . ثالثا : أنّه لا حجّة قانونيّة لأيّ كان في التّمسك باتفاقيات التّعاون القضائيّ بين تونس وبين من تعاقدت معهم من الدّول للإدراج بجدول المحامين بأيّ عنوان كان إلا وفق القانون الوطنيّ المحليّ احتراما للمعاهدات الدّوليّة. رابعا : إنّ مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين المنتخب عازم على الدّفاع عن حقوق المحامين وشرف هذه المهنة وحماية حرمة جدول المحامين من أيّ إنتهاك وتحت أيّ عنوان كان ،ولن يسمح بابتزاز مواقف منها بمقولة المساواة في خرق القانون أو بالتّساهل في مراقبة شروط وإجراءات التّرسيم بدعوى الظّروف الاجتماعية ويذكّر الرّأي العام أنّ مهنة المحاماة ليست فرصة عمل أو وظيفة لكسب الرّزق وإنّما هي رسالة ومهمّة حدّد ملامحها الفصل 105 من الدّستور تتجاوز فهم بعض العامّة لما لها من ارتباط وثيق بإقامة العدل وبحماية حقوق الناس أفرادا وجماعات . خامسا : إنّ التّاريخ سينصف هذا المجلس وسيذكر أنّه وقف أمام استمرار انتهاك حرمة جدول المحامين و انتصر للقانون و تحمّل مسؤولية حماية المحامين ومقراتهم . سادسا : يدعو العميد طالبي نقل التّرسيم إلى إتّباع أيّ طريق قانونيّ يرون أنّ حجّتهم بالغة فيه ومواصلة الدّفاع على مواقفهم أمام المحاكم وأنّ كلّ سبيل آخر محكوم عليه بالفشل. سابعا : يدعو عموم المحامين إلى ضبط النّفس والتّحلي بروح المسؤوليّة عند تعاملهم مع طالبي نقل التّرسيم وتحميل السّلط العموميّة والقضائيّة بشكل خاص مسؤوليتها في حماية مقرات المحامين وحرماتها. ثامنا :يدعو العميد عموم المحامين إلى الالتفاف حول هياكلهم المنتخبة والاستعداد لإكمال مسار إصلاح المهنة وتطهيرها . تاسعا: يدعو العميد موظفي الهيئة إلى الالتحاق بمقرات عملهم بدار المحامي وعدم حرمان المحامين من الخدمات المسداة إليهم . ويذكّر أنّ هاته المسألة هي شأن مهنىّ صرف غير معدّ لا للتسويق ولا للإستثمار السياسيّ."
