كان حزب التكتل من أجل العمل والحريات قد دعا إلى توسيع الائتلاف الحكومي مبيّنا أنّ التشاور لم يقتصر على الجمهوري والمسار وإنّما وبدعوة من التكتل تمت جلسة بين أحزاب الترويكا كما تم الاتصال مع المجتمع المدني للاستماع إلى أرائهم حول الموضوع، وفق ما كنا نشرناه في مقال سابق وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" برضا بلحاج الناطق الرسمي باسم نداء تونس للتعرّف على موقف الحزب من هذه المبادرة. وقد أكّد في مستهلّ الحديث أنّ الشرعية الانتخابية لهذه الحكومة تنتهي يوم 23 أكتوبر و إثر ذلك يجب أن تكون هناك شرعية توافقية حول إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثور. كما قال بلحاج : "لا يقلقنا أن تبقى الحكومة أو لا بعد 23 أكتوبر لكن يجب أن يكون هناك توافق حولها". هذا وأكّد ضرورة مشاركة مختلف الأطياف السياسية في الحكومة المقبلة دون الاقتصار على الأحزاب التي لها تمثيليات صلب المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهة أخرى، قال بلحاج أنّه من الضروري وضع أجندا دقيقة ومفصلة خاصة بالمرحلة القادمة على أن تقتصر أعمال الحكومة على تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال وأن تتوقف عن كلّ ما هو خوصصة وتفويت للممتلكات، مضيفا: "لا يهمنا طبيعة الحكومة ولكن لا يجب أن يبقى كلّ من وزير الداخلية ووزير العدل في المرحلة القادمة بهدف إنجاح الفترة الانتقالية". ودعا في نفس السياق، إلى تعيين وزراء محايدين لا وزراء حزبيين.
النهضة تدعو إلى هدنة سياسية أمّا فيصل نصر من مكتب الإعلام بحركة النهضة فقد أكّد لنا في اتصال هاتفي أنّ حركة النهضة قد طالبت منذ مدة بتوسيع الائتلاف الحكومي ولكن بعد الاتفاق على أجندا سياسية في ما بقي من هذه الفترة الانتقالية وإتمام صياغة الدستور. ودعا نصر إلى هدنة سياسية والاجتماع حول التوافق الوطني للتمكن من التفكير في توسيع الائتلاف الحكومي. وشدّد أيضا على أن لا تعمّق الاختلافات في هذه الفترة بين المعارضة والموالين للحكم، مبيّنا أنّ الطريق الوحيد لانجاح هذه المرحلة الانتقالية هو الاتفاق بين المعارضة والحكومة باعتبار أنّ المصلحة الوطنية تقتضي التوافق. كما أكّد أنّ حركة النهضة تتفاعل إيجابيا مع مبادرة التكتل لأنّ تونس بحاجة إلى توسيع قاعدة الائتلاف. وفيما يتعلّق بإمكانية القيام بتحوير وزاري، نفى نصر نية التحوير، مؤكّدا أنّه سيقع الاقتصار على تعويض الحقائب الوزارية الشاغرة.
المؤتمر يدعو إلى تشريكه محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أكّد لل"الصباح نيوز" أنّ المؤتمر مع الشرعية في جميع الحالات ومع أيّ حل وفاقي يؤكّد الوفاق بين مختلف الأطياف السياسية. كما بيّن أنّ المؤتمر سينظر في مقترحات التكتل وأنّه سيتعامل معها بكلّ مرونة. وفي سياق آخر، شدّد على أنّ المؤتمر سيبدي رأيه عند دخول أيّ طرف للحكومة.
التنسيقية الوطنية للتيار الإصلاحي تؤكّد ضرورة التوافق ومن جهتها، أكّدت التنسيقية الوطنية الموسّعة للتيار الإصلاحي بالحزب الديمقراطي التقدمي أنّه لا بديل عن التوافق الوطني، كما تدعو كل الأطراف الى اعتبار مصلحة البلد وعدم تفويت هذه الفرصة لفتح حوار وطني حقيقي يضم كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الفاعلة للتوافق حول الدستور وهيئات الانتقال للديمقراطية، (هيئة الانتخابات، الهيئة القضائية، هيئة الإعلام السمعي البصري، المحكمة الدستورية .....) و خارطة طريق هذه المرحلة وإعادة توسيع قاعدة الحكم لتأمين الانتقال الديمقراطي واستعادة المسار الثوري، وذلك وفق بلاغ صادر عنها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما أبرزت التنسيقية في ذات البلاغ أن التعامل مع تاريخ 23 أكتوبر يجب أن يرتقي عن التجاذب السياسي الفئوي بين من يقتصرون على الطعن في الشرعية ويدفعون بالبلد نحو الفراغ السياسي من جهة ومن يقتصرون على التمسك بهذه الشرعية واعتبارها تفويضا للانفراد بالمسار الانتقالي والوصاية عليه من جهة ثانية.
الجمهوري يرفض تقاسم الكعكة مع الترويكا هذا وحاولت "الصباح نيوز" الاتصال بأحد أعضاء الحزب الجمهوري إلاّ أنّه تعذّر علينا ذلك إذ لم يجب كلّ من نجيب وعصام الشابي ومية الجريبي على هواتفهم الجوّالة. وكان إياد الدهماني عضو الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو الحزب الجمهوري قد أكد اليوم على الموقع الاجتماعي " تويتر"، أن الجمهوري لا يعتزم الانضمام إلى ائتلاف الترويكا. كما أكّد الدهماني في صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" أنّ موقف الحزب الجمهوري لم يتغير امام فشل الحكومة الحالية، مشدّدا على المطالبة بحكومة إنقاذ تنفذ برنامج إنقاذ وطني، تكون حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة الحزبية. وقال الدهماني:" لا نسعى باي شكل من الأشكال لاقتسام الكعكة على طريقة الترويكا".
