أفاد المكلف رئيس وحدة الإتصال والمكلف بالعلاقات مع الصحافة عماد الغابري "الصباح نيوز" أن المحكمة الإدارية صرحت اليوم بثلاثة أحكام وقد تم قبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء قرار رفض ترشح المعني بالأمر وهو محامي لمجلس القضاء المالي. وأما الإثنين الآخرين وهما قاضيان فقد تم رفض الدعوى في طعنهما أصلا. وتجدر الإشارة أن وحدة الإتصال بالمحكمة الإدارية أصدرت منذ قليل بلاغا جاء فيه أن الدوائر الإبتدائية بالمحكمة نظرت في بقية الطعون المتعلقة بالترشح لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء وعددها 3 وأصدرت بخصوصها أحكاما تقضي بخصوص طعنين مقدمين من قاضيين بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا وبخصوص طعن مقدم من محام بقبوله شكلا وأصلا وإلغاء قرار الهيئة الرافض لترشحه للمجلس الأعلى للقضاء. وتكون بذلك الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإدارية قد أصدرت جميع الأحكام الخاصة بقرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشحات للمجلس الأعلى للقضاء وبالتالي تكون مضامين الأحكام كالآتي: 4 قضايا تم فيها قبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء قرارت هيئة الإنتخابات برفض ترشّح المعنيين بالأمر. 7 قضايا تم فيها قبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا. مع الإشارة أنه طبق أحكام الفصل 30 من قانون المجلس الأعلى للقضاء فإنه يمكن الطعن بالإستئناف في الأحكام.