على حكومة الوحدة الوطنية "القطع نهائيا مع أي نوع من العفو الجبائي"، ذلك ما لفت له الخبير المحاسب فيصل دربال. واعتبر دربال، خلال ورشة عمل نظمها قسم التوثيق والدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل حول "الجباية في تونس بين الغش والتهرب وضرورة الإصلاح"، أن اقرار العفو الجبائي أصبح بمثابة "نوع من التهرب الجبائي" ويخلق شعورا بالضيم لدى المطالبين بالأداء ممن يقومون باداء واجبهم الجبائي في حينه. وأوضح ان الحكومات المتتالية دأبت ومنذ سنة 2011 على إقرار نوع من العفو الجبائي في اطار القوانين المالية. وأكد أن ذلك لا يؤسس لعدالة جبائية ويرسي نوعا من التمييز بين المطالبين بالأداء و»هؤلاء المتصيدين للعفو الجبائي". وشدد على ضرورة الغاء كل ما يعيق رفع السر البنكي وتسهيل مهمة المراقبين الجبائيين المطالبين بالحصول على إذن قضائي لرفع هذا السر مما يعيق القيام بمهمة المراقبة. واستغرب الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين عدم تفعيل الفصول 10 و16 و18 و29 من قانون المالية لسنة 2014 والفصول 29 و22 و40 من قانون المالية لسنة 2016 كما دعا إلى تفعيل سلك الشرطة الجبائية الوارد بوثيقة الإصلاح الجبائي في نوفمبر 2014 (حكومة مهدي جمعة) علاوة على تعميم مبدا التصريح بالمكاسب والثروات(المنقولة وغير المنقولة) مما من شأنه أن يسهم في مكافحة الغش الجبائي. وتوكل لهذه الشرطة الجبائية مهمة مراقبة العمليات المالية الكبرى للتهرب الجبائي للمؤسسات العالمية الكبرى ورصد الثغرات، التي يستغلها المتهربون. وتطرق الى خلو مشروع قانون المالية لسنة 2017 من اجراءات صارمة وصريحة للحد من ظاهرة التهرب الجبائي.