قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فُجعت بتصفية الصحفي الأردني ناهض حتر يوم الأحد. وأشارت أنه كان حتر يُتابع قضائيا بتهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية" على خلفية مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي لرسم كاريكاتيري يفضح بعض التصورات الفكرية والدينية للمجموعات الإرهابية. واعتبر نقيب الصحفيين ناجي البغوري هذه الجريمة النكراء «حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الأعمى للصحفيين الشجعان في المنطقة العربية من خلال استعمال أساليب قصرية في اخراس الأصوات الناقدة بعد أن اعوزت هذه المجموعات قوة الإقناع والحجة ." وأكد البغوري "أن شجاعة حتر وأمثاله في تحدي التهديدات والقتل تبرز بوضوح حيوية جيل كامل في الصحافة العربية في مقاومة الارهاب والاستبداد والفساد وانتصاره لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية رغم كل الصعاب والتضحيات»، مشددا على "أن تصفية حتر لن تملك إلا أن تخلق صحفيين أكثر شجاعة وعنادا". من جهة أخرى، حمّل البغوري السلطات الأردنية مقتل حتر واعتبرها شريكا في جريمة اغتياله الوحشية ليس فقط لأنها سجنته وحاكمته وأعطت «المبررات» لمجموعات تحترف التكفير والتضليل والتشويه لتصفيته، بل أيضا لأنّها لم تستجب لنداءات عاجلة بحمايته إثر تلقّيه لأكثر من مائتي تهديد جدي بالقتل. كما اعتبر البغوري قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردني بحظر النشر في قضية مقتل حتر «عملية اغتيال ثانية للفقيد تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى الى مصادرة حق الجمهور في معرفة ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها. " ولم يفت البغوري الإشارة إلى أن عملية تصفية حتّر تأتي في سياق شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب في أكثر من بلد عربي والتي لا تجد أسسها فقط في ممارسات وقوانين بالية، بل أيضا في انتشار خطابات التحريض على القتل والكراهية، داعيا إلى "أن يبعث الأحياء القادم لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين برسائل واضحة بضرورة دفن الأسس الفكرية والايديولوجية والثقافية لاستهداف الصحفيين".
