جلبت اليوم القوات الأمنية المتهمين الموقوفين فيما يعرف بكتيبة المتبايعون على الموت وعددهم 17 موقوفا فيما لم يتم جلب البقية وعددهم ثلاثة. وحضر لسان دفاع المتهمين وطلبوا الإفراج عن بعض المتهمين ولاحظ محام ينوب عون أمن كان يعمل ببوابة راس الجدير أن موكله حشر في القضية ظلما واتهم بالتآمر مع بقية المتهمين على أمن الدولة كما اتهم بعدم اشعار السلط مضيفا أن من حشر منوبه من المتهمين لم تتم مكافحته بموكله أمام الباحث وامام التحقيق مشيرا أن منوبه اشتغل بالأمن مدة 20 سنة فكيف له أن يتورط في مثل هذه القضية وهو الذي عرف بدماثة أخلاقه وتفانيه في عمله وفي حب الوطن أيضا. منتهيا الى طلب الإفراج المؤقت عنه. وطلب محاميان آخران في حق متهم آخر الإفراج المؤقت عن موكلهما ملاحظين أن وزارة الداخلية تنهج سياسة الإيقافات العشوائية مثل «الصيد بالكركارة» وفق تعبيرهما اذ أن هناك متهمين موقوفين ظلما ولا ضلع لهم في القضية على غرار موكلهما ولاحظ أحدهما أن ذلك سيعود بالوباء على الجميع فالشخص الذي يوقف ظلما ويحشر مع بعض المورطين في قضايا الإرهاب سيكون مشروع ارهابي طالبين في نهاية مرافعتهما الشكلية الإفراج عنه. كما طلب محامون آخرون الإفراج عن منوبيهم. ثم قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد للجلسة المقبلة. القضية تفيد وقائعها ان الإرهابي أحمد الرويسي خطط للقيام بعمليات ارهابية بتونس وللغرض أعد العدة لذلك جيدا حيث استقطب عددا من الحاملين للفكر التكفيري غير المؤمنين بالدولة وبالديمقراطية التحق به هؤلاء الى ليبيا اي تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكر أسسه الرويسي بمدينة صبراتة الليبية. ثم عقد بهم اجتماعات حددوا فيها الأهداف المراد ضربها منها سجن المرناقية باقتحامه وتحرير المساجين السلفيين منه ثم تفجيره وتفجير وزارة الداخلية وعدة اهداف أخرى منها حافلات سياحية وحافلات تابعة للجيش والأمن كما خططت «كتيبة المتبايعون على الموت» التي كونها الرويسي في ليبيا والتي ضمت البعض من المتهمين لإغتيال الناطق الرسمي سابقا محمد علي العروي