مازالت مسالة مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية من عدمها تثير جدلا في عديد الاوساط وتسترعي اهتمام الهيئات المختصة ومكونات المجتمع المدني على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وذلك بعد مرور 4 أشهر على احالة مشروعي قانون الانتخابات المحلية وقانون مجلة الجماعات المحلية على انظار لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء قال رئيس جمعية "عتيد" معز بوراوي، ان مجلس نواب الشعب يناقش امرا محسوما دستوريا حيث يكفل دستور الجمهورية الثانية حق الانتخاب لكافة المواطنين دون استثناء بما في ذلك الامنيين والعسكريين وهو ما تخوله ايضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. واعتبر بوراوي ان "الاشكال مفتعل ويهدف بالاساس الى تاجيل الانتخابات البلدية" مشيرا الى ان الامنيين والعسكريين مطالبون بالحياد التام لدى اداء مهامهم وعند حملهم للزي و السلاح ما عدا ذلك فانهم مواطنون يمارسون حقوقهم كغيرهم من التونسيين على غرار القضاة والاعلاميين وعديد الاسلاك المطالبة بالالتزام بالحياد في اضطلاعها بمهامها حسب رأيه. وحمل في سياق متصل رئاسة مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل كامل المسؤولية في الغرض داعيا اياهم الى الابتعاد عن الحسابات الانتخابية الضيقة والحسم قبل موفي السنة الحالية في مشروعي القانونين المتعلقين بمجلة الجماعات المحلية والانتخابات المحلية لتجنب تاجيل الانتخابات لسنة 2018. من جانبه اكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، ان مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية مسألة سياسية بإمتياز معتبرا ان الحسم في هذه المسألة يعود الى انظار السلطة التشريعية وانه ليس للهيئة دخل في هذا الشان الا من الناحية التقنية واللوجستية مشيرا الى انه في صورة الاتفاق على مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات فان عملية الاقتراع تتم قبل يومين على الاقل من موعد الاقتراع العام باعتبار ان تامين عملية الاقتراع الموافقة عادة ليوم احد يكون من قبل الامنيين والعسكريين حتى تلتئم في افضل الظروف ولفت بفون في هذا السياق الى ضرورة تعديل الفصل 102 من قانون الانتخابات والقيام بحملة تحسيسية واسعة في صفوف الامنيين والعسكريين حتى يتسني لهم تحيين عناوينهم المدنية بما يمكن من الحاق كل امني وعسكري بدائرته الانتخابية البلدية. وختم عضو الهيئة بالتاكيد على ضرورة تحديد رزنامة مواعيد انتخابية تكون بمثابة خارطة طريق في عمل الهيئة مؤكدا ان التجارب المقارنة في عدد من البلدان كالبرتغال وكندا وفلسطين تسمح للامنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية كما كانت الامكانية متاحة ايضا في مصر لهذه الاسلاك قبل الثورة غير ان الموضوع اثار جدلا بعد الثورة وذلك من اجل الحفاظ على حياد واستقلالية حاملي الزي والسلاح وفق قوله. يذكر ان الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات اصدرت يوم 26 سبتمبر الجاري بيانا ضمنته موقفها بشان ما اسمته ب»التباطؤ» في المصادقة على مشروعي قانون الانتخابات المحلية و مجلة الجماعات المحلية معبرة عن قلقها واستيائها من عدم ارادة نواب الشعب النظر في هذين القانونين وعرقلة المصلحة العليا للبلاد و تعطيل مصالح المواطن وخدمته على النطاق المحلي.(وات)
