أكد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية، المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، الأهمية القصوى لمقاومة الاعتداء على الملك العمومي، مع ما يقتضيه ذلك من "ضرورة إنفاذ القانون"، مشددا على أن "الدولة لا يمكن أن تكون قوية ومهابة إلا بتطبيق القانون". ودعا كرشيد لدى إشرافه، السبت، على اجتماع ضم المديرين العامين للإدارات العامة لأملاك الدولةوالشؤون العقارية وممثلي الهياكل التابعة للوزارة، الأحزاب السياسية إلى "عدم الزج بهذا الملف في الصراعات، والنأي به عن التجاذبات السياسية". وخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ إعلامي للوزارة، للنظر في أهم المحاور الاستراتيجية التي ستشكل أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، والتي انطلق العمل عليها منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها. ومن أبرز محاور هذه الاستراتيجية، حسب تأكيد كاتب الدولة، على إحداث مجلة الأملاك الوطنية، بغاية توحيد النصوص التشريعية المتقادمة والمشتتة المتعلقة بملك الدولة الخاص، وعلى تعصير العمل بوزارة أملاك الدولة، من خلال إحداث خارطة رقمية لممتلكات الدولة، باعتبار أنها ستشكلحماية قانونية لملك الدولة، إلى جانب وجوب اعتماد الوثائق المستخرجة من المنظومات الإعلامية التابعة للوزارة. كما سيتركز العمل على إنفاذ القانون في ما يتعلق بالاعتداءات على ملك الدولة الخاص، وإعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية التفويت في المنقولات التي زال الانتفاع بها، وملف الاعتداءات على ممتلكات الدولة، والعمل على حماية هذه الممتلكات، إضافة إلى مشروع قانون جديد يتعلق بأملاك الأجانب. وجرى خلال هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، تشكيل لجان لإعداد ورقات عمل بشأن هذه المحاور،يتم ضمنها ضبط التوجهات الاستراتيجية الكبرى للوزارة خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أنها ستكونجزءا من الوثيقة التوجيهية للحكومة. وأعلن كرشيد خلال الاجتماع أنه سيبدأ العمل بالتطبيقة الإعلامية فعليا في مجال استخراج الوثائق بداية من غرة جانفي 2017، بما يضمن سلامة الاجراءات التي تتخذها الإدارة وشفافيتها. وبخصوص ملف أملاك الاجانب، دعا كاتب الدولة إلى الإسراع مراجعة طرق الاستغلال والتصرففي هذه الأملاك (وات)
