في تصريح ل"الصباح نيوز" اكد الأستاذ سليم بن عثمان أن الدائرة المختصة بنزاعات الهيئات المهنية بمحكمة الإستئناف بتونس ستنظر غدا في قضية الغاء انتخابات عمادة المحامين التي جرت في 10 جويلية 2016 بسبب اسقاط ترشحه بدعوى أن ملفه الشخصي خال من أي وثيقة تفيد أن لديه أقدمية في التعقيب مدتها عشر سنوات وهو السبب الذي اعترض عليه باعتباره ترشح لعمادة المحامين مؤكدا أن جميع وثائقه الأصلية تم سرقتها من مقر الهيئة. مشيرا أنه كان تقدم بشكاية من أجل سرقة وثائقه من مقر الهيئة في 17 جوان 2016 ودفاعا عن حقه اعترض في الجلسة العامة يوم 9 /7/2016 علنا مستظهرا بقرار من محكمة الإستئناف بتونس يقضي بترسيمه في التعقيب في أكتوبر 2001. واعتبر بن عثمان أنه أول مرة في تاريخ المحاماة في تونس تتم سرقة وثائق محام من مقر الهيئة حتى تتمكن بعض الأطراف التي لا تريد له أن يترشح من ازاحته، واعتبر أيضا أنه من المفارقة أن المحامي سليم بن عثمان وقع ترسيمه بقرار قضائي منذ أكتوبر 2001. ورأى أن انتخابات عمادة المحامين فاقدة للمشروعيّة وبقي الحسم بقرار قضائي يحسم الشرعية. وتساءل كيف يمكن القبول بهذا الخرق بعد 14 جانفي خاصة وأنه تمت دسترة المحاماة باعتبارها أصبحت شريكة في القضاء ؟. وشدد محدّثنا على انه يتحتم على كافة الأحزاب السياسية وجميع المدافعين عن الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات التصدي لمثل هذا "الإنحراف" الخطير. وبسؤالنا لمحدثنا هل أنه مستهدف عندما سرقت وثائق ترشحه من الهيئة الوطنية للمحامين ؟ قال نعم لأن لديه برنامج انتخابي دعا فيه جميع المحامين لمحاربة الفساد في المحاماة وفي البلاد خاصة وأن بقية المترشحين وفق تصريحه بقوا أوفياء لروح القانون القديم على خلافه هو الذي طرح بديل ثوري لنسف "صنم " العمادة ومصدرها "الكنسي" وطرح في المقابل فكرة سلطة المجالس "كلنا عمداء كلنا محامين" كما شدد في برنامجه على الرقابة المستمرة وبأنه لا تقديس لأي محام حتى وإن كان عميد فجميع المحامين سواسية واقترح أيضا ببرنامجه على أن تكون أعمال الإدارة تشاركية تهم جميع المحامين وعلى أن يخضع حضور المحامين بمكتب العميد الى كاميراوات حتى تكون كل الأعمال شفافة. كما شدد في برنامجه على الغاء جميع مصاريف العميد وأعضاء مجلس الهيئة من أكل وشرب واقامات بالفنادق.... كما شدد في برنامجه أيضا على ضرورة التجاوب مع طموحات المحامين الشبان بإلغاء السلطة "البابوية" للعميد... وأشار بن عثمان أن هناك قضية أخرى ستنظر فيها نفس الدائرة التي ستنظر في قضية الغاء انتخابات عمادة المحامين تتلعق بالغاء انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس لسبب رئيسي وهو تسجيل ارساليات قصيرة يوم الصمت الإنتخابي أرسلت من المترشحين لرئاسة الفرع الى الناخبين وهم زملائهم من المحامين يدعونهم فيها الى انتخابهم.
