دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، منظمة الأعراف إلى الالتزام بالاتفاق المتعلق بفتح باب المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بالنسبة لسنتي 2016 - 2017التي كان من المفروض أن تنطلق في شهر مارس 2016. وأوضح العياري أن تطبيق هذا الاتفاق يأتي في إطار العمل على تعزيز المقدرة الشرائية للعمال ودفع الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن البلاد لا تتحمل المزيد من التوترات وتحتاج إلى تمتين العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب المؤسسات ودفع الحوار الاجتماعي، وفق تقديره. وحمل المسؤول النقابي منظمة الأعراف مسؤولية تعطل ملف الزيادة في الاجور، بسبب "التلكؤ والمماطلة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل إضافة إلى عدم احترامها لمصداقية التفاوض وعدم إحساسها بطبيعة الظرف الاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد والذي يتطلب فض كل المشاكل والنزاعات"، على حد تعبيره. وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل تمسك الاتحاد بفتح باب التفاوض حول الزيادة في الأجور والدفاع عن حق منظوريه. وقال إن الإضرابات في القطاع الخاص سجلت خلال سنة 2016 انخفاضا تجاوزت نسبته 86 بالمائة، وهو ما ساهم، حسب رؤيته، في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد خاصة وأنها تعيش ظروفا صعبة تتطلب تكاتف جهود كل الأطراف وتقاسم المسؤوليات. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقعا في جانفي 2016 على الاتفاق النهائي للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص لسنة 2015 الذي ينص على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الخام ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على أن يبدأ مفعول الزيادة من سبتمبر 2015.(وات)
