أوقفت تركيا 12801 رجل شرطة يوم الثلاثاء وذلك بعد ساعات من إعلانها تمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلة إنه يُشتبه بأنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في غولن. وقال مقر الشرطة الوطنية التركية في بيان إن من بين من تم وقفهم عن العمل 2523 من قادة الشرطة. ويمثل هذا الرقم في مجمله أكثر من خمسة في المائة من قوة الشرطة بأكملها. وقال بيان الشرطة إنه "التقديرات تشير إلى أن لهم اتصالات أو علاقات بمنظمة غولن الإرهابية التي صُنفت على أنها تمثل تهديدا للأمن العام." وتعتبر تركيا الحركة الدينية التي يقودها غولن شبكة إرهابية غير قانونية على الرغم من نفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب. وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة إنه تم إعفاء 37 شخصا يعملون في مقر وزارة الداخلية من مناصبهم. ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الإجراءين. واتخذ الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الخطوات غير المسبوقة لتخليص مؤسسات الدولة من الموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم موالون أو أعداء محتملون منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 جويلية. وتم بالفعل إقالة أو وقف نحو 100 ألف شخص في الجيش والحكومة والشرطة والهيئة القضائية عن العمل كما تم اعتقال نحو 32 ألف شخص. وجاءت خطوة يوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش تمديد حالة الطوارئ التي فُرضت بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب 90 يوما أخرى عندما تنتهي في 19 أكتوبر. وتسمح سلطات الطوارئ لإردوغان بالحكم بمراسيم بشكل فعلي مع عدم خضوع قراراته لرقابة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا. ومن المتوقع أن يُجيز البرلمان هذا التمديد. وقال قورتولموش في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن هذا التمديد سيسمح لتركيا بالقضاء على "المنظمات الإرهابية" وأشار أردوغان إلى أن حالة الطوارئ قد تستمر أكثر من عام . وفي علامة أخرى على رغبة الحكومة في التحرك بسرعة لإخماد المعارضة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء إنه لا بد من التعجيل بإجراءات التقاضي ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يشتبه بأنهم تآمروا في محاولة الانقلاب. وقال في مؤتمر اقتصادي "أحد الأهداف الرئيسية هو اختصار المدة التي يستغرقها إصدار أحكام.. سنبدأ هذا بالمتآمرين في انقلاب 15 جويلية.. سنفعل ذلك بسرعة." وأثارت هذه الحملة قلقا بين حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان والذين يخشون استخدام إردوغان لمحاولة الانقلاب كذريعة لتقليص كل المعارضة ولتكثيف تحركاته ضد من يشتبه بأنهم مؤيدون للمسلحين الأكراد. وشنت القوات التركية هجوما في شمال سوريا في أوت دعما لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون تنظيم "داعش" وأقامت ممرا آمنا بمحاذاة الحدود التركية-السورية يهدف أيضا على ما يبدو لإبعاد الميليشيات الكردية. وتريد تركيا أن تسلمها الولاياتالمتحدة غولن ومحاكمته على اتهامات بتدبيره محاولة الإنقلاب للإطاحة بنظام الحكم. وينفي غولن أي دور له في هذا. ويعيش غولن في منفي اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999. واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب التركية شقيق غولن في مدينة ازمير حيث كان يقيم في منزل أحد أقاربه . واعتُقل عدة أشخاص من أقارب كولن من بينهم ابن شقيقه وابنة شقيقه وأبناء عمومته منذ 15 جويلية. وعلى الرغم من أن حملة إردوغان الأمنية قد تعزز سلطته فإن لها مضاعفات اقتصادية مع تخفيض وكالات التصنيف الائتماني ديون تركيا إلى "درجة عالية المخاطر" بالإضافة إلى تراجع الليرة أمام الدولار. وخفض يلدريم يوم الثلاثاء توقعات النمو لعام 2016 قائلا إن من المحتمل أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المائة وهو ما يقل عن توقع أصلي بلغ 4.5 في المائة في حين من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.5 في المائة. (رويترز)
