بمبلغ قدر بمليون و700 الف دينار تم صباح اليوم بيع صابة تمور "هنشير ستيل" على رؤوس نخيلها في بتة تم تنظيمها بالضيعة وسط حضور جماهيري غفير من أهالي عدد من مناطق ولاية قبلي يساندهم ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد مننواب مجلس الشعب (عبد اللطيف المكي وزهير المغزاوي وسامية عبو وشفيق العيادي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وإبراهيم بن سعيد)الذين عبروا عن مساندتهم لهذه التجربة في التسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة. وأوضح النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن حضوره هذه البتة هو لمساندة هذه التجربة الناجحة والتشجيع على إيجاد حل قانوني واقعييرضي جميع الأطراف ويحفظ الحقوق ويضمن استمرار الضيعة في حلقة الإنتاج ويعزز دورها الاجتماعي والاقتصادي خاصة وأن الجمعية نجحتفي تحقيق العديد من الانجازات. في حين أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أنه كان من متابعي ملف ضيعة ستيل منذ استردادها من قبل الأهالي في سنة 2011 ومايحسب على الحكومات السابقة التي تتالت على البلاد بعد الثورة هو عدم لجوءها للقضاء الأمر الذي اتجهت له حكومة الشاهد في هذا الملفدون سعي منها إلى إيجاد حلول عملية لهذه التجربة وهو ما دفع الأهالي إلى إجراء البتة هذا اليوم رغم معارضة الحكومة حسب قوله، مشيرا إلىأن معركة هنشير ستيل بدأت الآن وستتواصل معبرا عن دعم حركة الشعب لأهالي جمنة في توجههم الذي يجب أن يكون مثالا يحتذى وليست تجربة تقبر. ومن جهتها أكدت النائبة سامية عبو أن وجودها اليوم في هذه البتة هو مساندة للمنوال التنموي الناجح في تجربة ضيعة ستيل بجمنة مؤكدة عجزالدولة التي باتت في حاجة إلى منوال تنموي قادر على دفع النمو وإيصال المرافق الضرورية للمواطن وهو ما تمكنت من انجازه جمعيةحماية واحات جمنة في ظرف أربع سنوات حسب قولها، مشيرة إلى أن الدولة لن تستطيع تسيير الضيعة مجددا بل أنها ستعمد إلى كرائها مجدداللمستثمرين في حين انه من الأولى كراؤها لأهالي جمنة لأنهم لم يطالبوها لا بالتشغيل ولا بانجاز المرافق التي باتت انجازات تتولاها الجمعية بنفسها. وأضافت عبو ان استصلاح هذه الواحة والنجاح في تنمية مداخيلها أثار مطامع الدولة لاسترداد هذه الضيعة في حين ان الحكومة تمكنت من تسويةوضعية بعض المشاريع الاخرى لاستخراج الرخام من أراض دولية داعية الى الاسراع بتسوية ملف هذه الضيعة بما يضمن حق اهالي المنطقة في تسيير هذا المشروع الناجح واستغلال موارده، وفق تصريحها. وللإشارة فإن الحكومة، ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، اتصلت بممثلالجمعية بلقاسم الشايب أثناء سير البتة وفق ما أكده هذا الممثل لمراسل (وات) وذلك لتحميلهم المسؤولية في هذه إجراء هذه البتة المخالفة للقانونحسب قوله. ويذكر أن أغلب نواب مجلس الشعب الحاضرين قد وقعوا في نهاية البتة على محضر الجلسة الذي يؤكد بيع منتوج الضيعة من التمور. وعبر رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري عن سعادته بإنجاح بتة بيع محصول هذا الموسم التي تؤكد مرة أخرىنجاح تجربة تسيير الضيعة وتمسك الأهالي بحقهم في استغلال المنتوج الذي يتوج عادة ببيع المحصول وحسن استثمار المداخيل مشيرا إلى أنالالتفاف الشعبي حول هذه التجربة والذي يعكسه حضور الآلاف للتعبير عن مساندتهم للجمعية يحملهم مزيدا من المسؤولية للإيفاء بتعهداتهم بانتكون هذه التجربة في التسيير التشاركي خير سند للمسار التنموي بالجهة، ودعا مجددا الدولة إلى عدم عرقلة هذا المشروع الذي اثبت نجاحه وإلى إيجاد الصيغ القانونية التي تضمن حق أهالي المنطقة في أرضهم ومنتوجها.(وات)
