اكد نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، محسن حسن، ان تصور حزبه لمقاومة الفساد والمفسدين يرتكز على ضرورة التفكير في ايجاد حلول دائمة تشمل تنمية وتطوير المناطق الحدودية، وبعث المناطق الحرة، وتهيئة فضاءات لاحتواء الانتصاب الفوضوي ودعم الاقتصاد المهيكل مشيرا الى ان نسبة الاقتصاد الموازي تفوق اليوم 50 بالمائة وان الجهود ينبغي ان تتركز على التخفيض في هذه النسبة الى النصف على الاقل. واعتبرفي حديث ادلى به صباح اليوم الاثنين الى وكالة تونس افريقيا للانباء ،في اطار سلسلة لقاءات «وات» مع قياديي الاطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج ،انه رغم توفر الارادة السياسية لحكومة الوحدة الوطنية لضرب الفساد والمفسدين وحرصها على تمرير رسائل ايجابية بشان مكافحة الفساد ،الا انه يتعين عليها التوجه مباشرة الى اصل الداء وتجفيف منابع الفساد والتفريق بين من يبحث عن قوت يومه وبين رؤوس الفساد الحقيقية على غرار كبار المهربين. وبين ان تصورحزبه لمقاومة الفساد ينبني ايضا على ضرورة مراجعة التشريعات ودعم السلطة القضائية وتبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز الشفافية مشيرا الى ان مقاومة الفساد على المستوى التشريعي تقتضي اولا وقبل كل شيء مراجعة قانون الصفقات العمومية، وتشديد العقوبات المتعلقة بالفساد والرشوة، وحماية المبلغين على الفساد. اما في ما يخص القضاء فاوضح القيادي في الاتحاد الوطني الحر انه يتعين الاستثمار في هذا المجال ودعم السلطة القضائية من حيث الامكانيات البشرية والمادية واللوجستية وتحديد اجال قصوى للبت في القضايا، معتبرا انه من غير المعقول او المقبول اليوم ان لا يقع البت في قضايا بسيطة لسنوات بسبب بطء اجراءات التقاضي. واوضح في سياق متصل ان مقاومة الفساد تشمل في جانبها الاداري تبسيط الاجراءات الادارية والغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط فضلا عن اعتماد الوزارات والادارات والمصالح لدليل اجراءات ييسر العمل الاداري ويبسطه على حد تعبيره. وبعد ان ذكر بان مقاومة الفساد مسؤولية مجتمعية مشتركة، اوضح محسن حسن ان حزبه الذي امضى على وثيقة قرطاج ملتزم كغيره من الاحزاب والمنظمات الموقعة بما ورد بها وهو يعمل على مساندة الحكومة في تجسيم مضامينها وتحقيق ما رسمته من اولويات رغم عدم تمثيلته في الحكومة وذلك من خلال كتلته البرلمانية التي تضم 11 نائبا واللقاءات التي تجمع قياداته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى جانب تشريكه في الحكم من خلال وجود كفاءاته في مناصب عليا في الدولة (من مستشارين، وولاة،ومديرين ...) وفي ما يتعلق بالحرب على الارهاب، اكد المتحدث على ضرورة مواصلة الدعم المادي واللوجستي للمؤسستين العسكرية والامنية لافتا الى ان ميزانية 2017 لم تخصص الاعتمادات اللازمة في هذا الشان لاسيما من حيث الانتدابات وتوفير امكانيات ووسائل العمل. وشدد على اهمية دعم التعاون في المجال الامني مع الشقيقة الجزائر الى جانب تعزيز التواجد الدبلوماسي في القطر الليبي وتنشيط الدبلوماسية التونسية لجلب الدعم للمؤسستين الامنية والعسكرية والاستفادة من التجارب المقارنة. وردا على سؤال حول اولوية برنامج عمل حكومة الشاهد في ما يتعلق بمحور النظافة والعناية بالبيئة، قال القيادي في الاتحاد الوطني الحر ان هذا المحور يعد نقطة سوداء وان الجهود ينبغي ان تتركز على تجديد اسطول البلديات، وتعصير طرق عملها على مستوى التصرف في الموارد البشرية، والاستفادة من التجربة المغربية المتمثلة في خوصصة الخدمات البلدية منذ 5 سنوات ودعم التعاون والشراكة في هذا المجال بين القطاعين العام والخاص لاسيما في ما يتصل بتثمين النفايات والتصرف الرشيد فيها من حيث الفرز وتحويلها الى مصادر للطاقة. وقال في هذا الصدد ان تاخير تنظيم الانتخابات البلدية يعد اكبر «ضربة» للمسار الديمقراطي وانه ينبغي الفصل بسرعة في المسائل الخلافية وتمرير مشروع القانون الانتخابي مشيرا الى ان حزبه لم يحسم بعد في مسالة مشاركة الامنيين والعسكريين من عدمها الا ان موقفه الشخصي يتمثل في ضرورة الناي اليوم بالمؤسستين العسكرية والامنية عن التجاذبات السياسية لاسيما وان المشهد السياسي "مازال ملوثا ومخيفا" على حد تعبيره.
