تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب غدا الجمعة جلسة بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا للاستماع إلى كل من محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزيرة المالية حول قرض رقاعي ثم النظر في مشاريع القوانين التالية: 1 - مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية. 2 - مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي. 3 - مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية. 4 - مشروع قانون عدد 2016/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين جكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016
