تحت عنوان ""الأمن دعامة للتحول الديمقراطي" انعقد صباح اليوم المؤتمر القضائي للقانون والعدالة والأمن. وفي تصريح ل الصباح نيوز قال الخبير الامني نور الدين النيفر ان تونس الآن في مرحلة انتقال ديمقراطي يتطلب اصلاح العديد من القطاعات والمؤسسات منها المؤسسة الأمنية مضيفا ان إصلاح المؤسسة الأمنية لا بد ان يكون بتغيير القوانين الأساسية التي تنظم العمل الأمني والاختصاصات في وزارة الداخلية بشكل تكون فيه على استعداد للرقابة وتحت سيطرة البرلمان خاصة وأن الفصول 17و18و19 جعلت من المهمة الأمنية اختصاص محتكر من قبل الدولة. وتابع النيفر قائلا "أن اصلاح المنظومة الأمنية يبدأ ايضا بالتغيير للقانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي الذي يحتاج إلى تطوير وقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاحتجاجات لا بد من تحويره في اتجاه ضمانة مزيد من الحقوق للمواطنين وضمان حرية التعبير وحق التظاهر". وقال النيفر في نفس السياق أن التكوين الامني يبدأ من الانتداب الى آخر لحظة يمارس فيها الامني نشاطه. وشدد على ضرورة تطوير أجهزة الاستعلامات والتعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة. وبسؤالنا لمحدثنا حول ما يتردد عن وجود اختراقات للجهاز الامني قال انه بعد الثورة وقع انتداب الآلاف في المؤسسة الأمنية من مختلف الرتب ولم يكن بمقدور المؤسسة الأمنية القيام بالتحريات اللازمة وهو ما افضى الى بعض "الانفلاتات" دفعت ببعض الأمنيين القيام بخروقات وتمت محاسبتهم أمام مجلس الشرف .كما ان هناك ضغط كبير بسبب الأحداث الإرهابية وهذا ولد نوع من الفزع لدى بعض الامنيين سواء كانوا يمارسون النشاط النقابي أو الجمعياتي مما جعل المعلومات العملياتية تتسرب .
