أشرف كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد صباح اليوم على اجتماع الهيئة العليا للوزارة خصّص للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير الوزارة وضبط خطة العمل الاستراتيجية للمرحلة القادمة. وجرى الاجتماع بحضور الإطارات العليا الممثلة لمختلف الإدارات العامة والهياكل التابعة لها، وبحضور ممثلي كل من النقابة الأساسية لأعوان وإطارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والنقابة الأساسية للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة. وأكد كاتب الدّولة على أهمية تفعيل أعمال هذه الهيئة وتدخلاتها بالنظر إلى المهام الكبرى الموكولة لها في مستوى إعداد برامج ومخططات الوزارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كما دعا مبروك كرشيد الإدارات العامة والإدارات الجهوية إلى أهمية تفعيل القرارات التي سيتم بلورتها في وثيقة نهائية تحوصل مجمل التدخلات والمقاربات الإيجابية التي تم تدارسها بغاية الارتقاء بعمل الوزارة. وركز كاتب الدولة على ضرورة إيلاء مسألة رقمنة الإدارة الأهمية القصوى خاصة في باب إسداء الخدمات للمواطن ومزيد تفعيل العمل بالتطبيقات الإعلامية على المستوى الإداري مركزيا وجهويا. وثمّن كاتب الدولة المجهودات المبذولة من قبل موظفي الوزارة الذين وصفهم في أكثر من مناسبة بحراس أملاك الدولة. وأضاف بأن الإرادة التونسية تعمل بكل وضوح و مسؤولية متى توفر القرار السياسي . وتناول الاجتماع بالدرس والتحليل 7 محاور كبرى من بينها إحداث مجلة الأملاك الوطنية، وخارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة، وكيفية دعم الموارد المالية للدولة، والتصدّي للاعتداءات على العقارات الدولية، ودفع المشاريع الكبرى المعطلة، وكيفية التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات واختصار الآجال. وبخصوص المحور الاول المتعلق بإحداث مجلة للأملاك الوطنية، تم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي تم قطعها في تنفيذ هذا المشروع و جعله يرى النور قريبا، حيث بلغ المشروع حاليا مرحلة الصياغة بعد تشكيل لجنة للصياغة تساندها لجنة فنية . أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بوضع خريطة رقمية لأملاك الدولة، وبعد استعراض المحاولات السابقة لإنجاز هذا المشروع والصعوبات الهيكلية والمالية الجمة التي اعترضتها، ارتأت المصالح الراجعة للإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية الاقتصار على نظم معلومات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسهر على تطوير هذه المنظومات وتحسينها وتعميمها مع الحرص على استكمال الجانب الجغرافي لهذه الأنظمة، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشروع. و قد وضع خبراء الادارة العامة للتنظيم والاساليب والاعلامية خطة لإنجاز هذا المشروع خلال خمس سنوات، تبدأ انطلاقا من توفر الاعتمادات . - و بخصوص المحور الثالث و المتعلق بدعم الموارد المالية للدولة، تم استعراض موارد الوزارة و الصعوبات التي تواجهها في استخلاص مداخيل الدولة ،وما نتج عن هذه الوضعية تراكم للديون المتأتية من مداخيل أملاك الدولة وعدم تحديدها بشكل دقيق. - وبخصوص المحور الرابع المتعلق باسترجاع العقارات الدوليّة التي تمّ الاستيلاء عليها، فقد تقرر العمل على اعتماد مقاربة قانونية في الفترة القادمة تهدف إلى استرجاع العقارات الدولية التي نهبت وذلك باعتماد منهجية تقوم على حصر العقارات الدولية المستولى عليها وتصنيفها ، تحديد الإشكاليات القائمة بخصوص عمليات الاسترجاع ، بالإضافة الى اقتراح جملة من الاليات و الحلول المختلفة لمواجهة هذا المشكل العويص . -وبخصوص المحور الخامس المتعلق بالتسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعطلة ، تم خلال الاجتماع استعراض الأسباب المالية و الفنية و العقارية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع ،بالإضافة الى الاتفاق على الشروع في إقرار آليات وإجراءات عملية لتجاوز هذه العوائق ، بما في ذلك تفعيل الإجراءات والآليات الجديدة التي اقتضاها قانون 11 جويلية 2016 ، و إقرار آليات وإجراءات على المدى المتوسط والآجل . -و بخصوص المحور السادس المتعلق بكيفية التصرّف في المنقولات التي زال الانتفاع بها ،و بعد استعراض مختلف الصعوبات التي يكتسيها هذا الملف تم الاتفاق على جملة من الحلول الانية و السريعة منها خاصة التفويض للإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعهد بهذه الملفات في جميع مراحلها وإعلام الإدارة المركزية بعد إتمام الإجراءات. -و بخصوص المحور السابع المتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات واختصار الآجال، تم استعراض الخطوات التي اقرتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف على مستوى إدارات املاك الدولة او الادارات الجهوية او ادارة الملكية العقارية، بما في ذلك الحصول على ترخيص استثنائي لانتداب 55 مهندسا و8 تقنيين لتدعيم الإدارات المركزيّة والجهويّة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالخبراء، او دعوة الادارات الجهوية لتفعيل المنظومات الإعلامية المركزة و تمكين هذه الإدارات من تأمين عدد من الخدمات دون العودة الى الإدارات المركزية، بالإضافة الى إدارات جهويّة جديدة بكل من ولايات قبلي، جندوبة، المهدية و زغوان. و قد أعطيت فيها بعد الكلمة للتدخلات و المقترحات التي تركزت على المحاور السبعة التي تضمنتها أشغال هذه الجلسة , و من بين التدخلات ما جاء على لسان الكاتب العام للنقابة الأساسية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أحمد عبد النبي الذي ثمّن عقد مثل هذه اللقاءات, مبينا جملة من الملاحظات حول ضرورة تشريك موظفي و أعوان الوزارة في موضوع تحيين المعلومات و المعطيات الخاصة بالعمل الاستراتيجي للوزارة .كما أكد على ضرورة توفر القرار السياسي حتى يتسنى تدارك جملة النقائص التي يشكو منها القطاع ،بالإضافة إلى إعطاء موضوع سحب الضابطة العدلية لأعوان وزارة أملاك الدولة المعنيين العناية الكافية من قبل سلطة الإشراف بالعمل على إصدار النص القانوني . و في ختام الجلسة، شدد كاتب الدّولة من جديد على اربع نقاط كبرى ينبغي التركيز عليها مستقبلا وهي : - ضرورة وجود نص تشريعي جامع للتعاطي مع ملك الدولة وهو ما سيتحقق من خلال إحداث مجلة الأملاك الوطنية . - مواصلة المجهودات المتعلقة برقمنة الإدارة . _ تثمين التعاطي مع الملك العام خاصة في ما يتعلق بالاستخلاصات . _ تجويد عمل الإدارة في مستوى الإختبارات .
