قال مؤسس الحزب الجمهوري ورئيسه السابق أحمد نجيب الشابّي إنه يُعد حالياً لحزب سياسي جديد لا يهدف إلى تعويض الموجود بل التفاعل معه لحل الأزمة القائمة في البلاد وبحث إمكانية تشكيل جبهة سياسة لاحقاً لإعادة التوازن للمشهد السياسي المضطرب حالياً، مشيراً إلى أن حزبه السابق أضاع على نفسه فرصتين لبناء مؤسسة سياسية دائمة ومؤثرة في المشهد التونسي، وقال إن مشروعه الحالي منفتح على أغلب القوى السياسية في البلاد، لكنه أشار، بالمقابل، إلى عدم وجود أرضية للقاء مع حركة «النهضة» الإٍسلامية التي اعتبر أنها لا تمتلك مشروعاً سياسياً في البلاد. وأكد أن مشروعه السياسي الجديد يختلف كلياً عن مشروع الرئيس السابق منصف المرزوقي والذي أكد إثر تأسيسه لحراك «تونس الإرادة» أنه يسعى أيضاً لإعادة التوازن للمشهد السياسي، كما أشار من جهة أخرى إلى أنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد إمكانية المشاركة فيها، لافتاً إلى أنه وافق على المشاركة المشروطة والتي تضمنت رؤيته لتركيبة الحكومة وألوياتها، إلا أنه لم يتلقَّ رداً حول هذا الأمر. وأضاف الشابي في حوار مع «القدس العربي»: «أعتقد أن المشهد السياسي التونسي بعد مرور عامين على الانتخابات في أشد الحاجة لعرض سياسي جديد يفتح أفق الأزمة التي تتخبط بها البلاد، والمتجسدة في بعدين: الأول هو عجز الحكم عن القيام بالحد الأدنى من إعادة الدورة الاقتصادية وتحقيق انتظارات التونسيين من الثورة في المستوى الاجتماعي (التنمية الجهوية والتشغيل)، والثاني هو وجود اختلال كبير في موازين القوى في البلاد، وخاصة بين القطب الإسلامي المستعد والمنظّم، ومنافسيه الذين كانوا متشكلين في حزب نداء تونس وتشظوا لاحقاً إلى أجزاء متناثرة، ففي ظل هذا المشهد لا يمكن للديمقراطية أن تشتغل، وخير مثال على ذلك هو أن الوضع السياسي القائم خلق عجزاً في تنظيم الانتخابات البلدية». وأوضح أكثر بقوله «هذه الأزمة دفعتني إلى التفكير والبحث مع عدد من الأصدقاء للتقدم بعرض سياسي في شكل حزب جديد، ونحن نعرف أننا لا نمتلك عصا سحرية لتغيير المشهد رأساً على عقب ولكننا نود العمل على إعادة التوازن للساحة السياسية وفي نفس الوقت نفتح أفق للعمل الحكومي، لأنه للأسف ما تقدمت به حكومة الوحدة الوطنية لحد الآن هو مجرد أعمال إطفاء لا تفتح أفقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك أزمة مالية واختناق حقيقي وسياسات تقشفية لا بد منها لكن يجب الاتفاق عليها، فالناس ستدفعها من قوتها وجيبها وبالتالي هي معنية وممثلوها من المفترض أن تقع استشارتهم في هذه الإجراءات التي لا يجب أن تُتّخذ بشكل أحادي». واعتبر، في السياق، أن توحيد عدد كبير من القوى السياسية «مهمة صعبة جداً»، مشيراً إلى أن الأحزاب التي نجحت في الانتخابات البرلمانية عام 2014 «فشلت في أداء رسالتها ومهمتها وخيبت آمال التونسيين، لكنها ما زالت جزءاً من المشهد السياسي، وبالتالي لا يمكن لمن يريد أن يقوم بأي تغيير في المشهد السياسي أن يتجاهل القوى الموجودة أو يقفز فوقها»، لكنه أكد أيضاً أن مبادرته الحالية ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتم النقاش حول مكونات الجبهة المقبلة أو سياساتها. وفيما يتعلق بإمكانية التحالف مع أطراف إسلامية وخاصة حركة «النهضة»، والتي تم اللقاء معها في وقت سابق ضمن «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات» عام 2005، قال الشابي «18 أكتوبر أملتها الظروف التي كانت تفرض أن يتّحد الجميع ضد الاستبداد والفساد، ولكن التاريخ طوى تلك المرحلة، والقوى التي تشكّل منها تحالف 18 أكتوبر اختصمت وتباعدت بعد الثورة، ودخلت في حالة من الصراع لأنها لم تتوافق على برنامج يوحدها قبل الثورة التي فاجأتها، وعموماً بشأن المبادرة فنحن، كما أسلفت، لم نحدد الأطراف المشاركة، وبالتالي السؤال الذي تطرحه الآن (التحالف مع النهضة) لا يمكن الجواب عنه في إطار المبادرة». واستدرك بقوله «أما فيما يخص آرائي الشخصية، بالنسبة لي أنا لا أطرح العلاقة مع الأحزاب وكأنها الهم الوطني الأول، وعموما الأحزاب يجب أن تلتقي أو تفترق حول مشروع. ما هو مشروع الحركة الإسلامية في تونس اليوم؟ أنا شخصياً لا أعرفه، حيث لم يكن لها برنامج حين كانت في السلطة وليس لها برنامج الآن سوى تأييد الحكم حيثما اتجه، ولذلك أنا لا أرى أرضية الآن يمكن أن ألتقي بها مع حركة النهضة، فسياستها لا يمكن أن تشكل أرضية للاتفاق معها». وحول وصف رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي الجبهات الديمقراطية بأنها «مشاريع فاشلة» على اعتبار أن المستقبل للتوافق فقط، قال الشابي «تشكّل المشهد السياسي على أساس قوى متوازنة ومتنافسة في إطار السلم والقانون يفترض أن لا يحرج أحداً، والتوافق لا يقع بين قوى منظمة وشظايا، فبالتالي لا أرى معنى لموقف الغنوشي من إمكانية قيام جبهة ديمقراطية، صحيح أن كثيراً من المحاولات الجبهوية باءت بالفشل، ويمكن للمحاولات الجارية أن تفشل أيضاً، ولكن تبقى هناك دوماً حاجة إلى قيام توازن يعطي معنى للتنافس الديمقراطي السليم من أجل الأفضل، فكل الديمقراطيات قائمة على التنافس، وإن كانت هناك حاجة للتوافق فيتم التوافق في ظروف خاصة كما هو الحال اليوم في ألمانيا حيث يشكل الحزبان المتنافسان الكبيران حكومة إئتلافية، ولكن الأصل في الديمقراطية هو التنافس من أجل الأفضل، وثمة أمثلة على ذلك في عدد من الديمقراطيات الأوروبية كفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها». وأضاف «نحن نتحدث الآن نظرياً، ولكن من مصلحة تونس، عملياً، أن يتشكل قطب موازٍ ومنافس لحركة النهضة والمفروض ألا تشعر النهضة بحرج من ذلك، وإلا ستكون الظروف، مع الأسف، مواتية لممارسة نوع من الهيمنة وهذا من زاوية المصلحة العامة مضر، وما أعيبه على النهضة هو أنها تنظر فقط لمصلحتها الخاصة، والصالح العام يفترض تجاوز المصالح الخاصة أو على الأقل إدراجها في إطار الصالح العام والذي يقتضي قيام جبهة ديمقراطية موازنة ومنافسة لحركة النهضة». وكان الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي اعتبر أن تأسيس أحمد نجيب الشابي لحزب جديد لن يضيف شيئاً لتونس، وعلّق نجيب الشابي على ذلك بقوله «رأي عصام محترم ولو كان له رأي مخالف لكان معي الآن، نحن افترقنا منذ سنتين لأننا لم نعد مقتنعين ببعضنا البعض، لكن في إطار المحبة والأخوة والاحترام المتبادل، وشخصياً اقتنعت بضرورة البحث عن طريق آخر، ولكل شخص سواء كان عصام الشابي أو أي فاعل سياسي آخر أن يحكم بما يراه على ما أقوم به من مبادرات». وتحدث، في السياق، عن وجود خيبتي أمل لديه من الحزب الجمهوري، مضيفاً «جاءت فرصتان للحزب الجمهوري كي يكون حزباً قوياً وفاعلاً في البلاد، ففي 2011 وصل عدد المنخرطين في الحزب الديمقراطي التقدمي (الذي شكل نواةً للحزب الجمهوري) إلى 55 ألف فضلاً عن الآلاف من الكوادر ولكنه عجز عن استيعابها، وفي 2012 عقد الحزب الجمهوري مؤتمراً تأسيسياً وكان وازناً وضم وجوهاً من المشهد السياسي هي الآن كلها في الحكم (نصف الحكومة الآن هي أساساً من الحزب الجمهوري، بما في ذلك رئيسها ووزراء التربية والصحة والبيئة فضلاً عن رئيس الديوان الرئاسي وغيرهم)، وجاءته الفرصة الثانية حتى يقدم مؤسسة دائمة للعمل السياسي في تونس ومع الأسف فشل في ذلك، والأسباب متعددة وأنا لا أحمل المسؤولية لطرف دون آخر، ولكن هذين الفشلين جعلاني أعتقد أنه ربما يجب البحث عن سبل أخرى قد تكون أجدى للعمل السياسي». ويرى بعض المراقبين تشابهاً نسبياً في عودة كل من أحمد نجيب الشابي والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي (مؤسس حراك تونس الإرادة) إلى المشهد السياسي بعد اعتزاله لفترة مؤقتة، ويعلّق الشابي على ذلك بقوله «أنا حقيقة لم أفكر في هذا، فالمرزوقي خرج من الرئاسة من الباب الكبير وشكل قاعدة انتخابية، لست أدري ما هو حجمها الآن، ولكنها قد تكون في جزء منها هي من القاعدة الإسلامية وجزء آخر هي من يمين الاتجاه الإسلامي، يعني قوى تقف على يمين حركة النهضة، وعموماً أحترم مشروعه وأتمنى له التوفيق، ولكن المشروع الذي أفكر فيه وأسعى إليه يختلف تماماً عنه». من جهة أخرى، أشار الشابي إلى أنه تم الاتصال به من قبل الرئاسة ، حيث تمت مناقشة موضوع رئاسته لحكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه أبدى رأيه بهذا الأمر «في غاية الوضوح والتجرد والإيجابية». ويضيف «وبعدما تم تكليف رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، كنت أول من استقبله وعبرت له عن رؤيتي للحكومة ولكيفية تركيبتها وأولوياتها، وسألني إن كنت مستعداً للانضمام إليها فقلت له بأن يداً واحدة لا تصفق فإذا كان هناك فريق من الرجال والنساء من ذوي المصداقية والثقل والكفاءة قادرين على أن يؤمنوا على الأقل ثلاث وزارات: وزارة الإصلاحات الاقتصادية والنمو والاستثمار ووزارة التنمية (وخاصة التنمية الجهوية)، ووزارة التعليم والتكوين والبحث العلمي، فأنا مستعد للمشاركة، ولكن لم يتم الرجوع إلي بجواب وهذا يعني الرفض، وعموماً هذا لا يزعجني إطلاقاً، بل أتمنى له النجاح، لكن مع الأسف الانطلاقة جاءت صعبة» (القدس العربي )