دعت نقابة الصحفيين، في بيان لها، أجهزة الدولة إلى تطبيق القانون على شفيق جراية بعد تصريحاته بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين. وأضافت النقابة، أن تصريح الجراية فيه "مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي". وطالبت النقابة كل من وزير العدل ووكيل الجمهورية بإثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بهما صراحة. واعتبرت النقابة تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، وتواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية. وأشارت النقابة أنها ستنشر يوم اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية. وفي التالي نص البيان: صرح رجل الأعمال سيء السمعة والذي تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين . وقال المدعو شفيق جراية خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز «شريتهم كل الصحفيين»، وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي . وعليه فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد على ما يلي: – إستغرابها من الحصانة التي يتمتع بها المدعو جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة. – مطالبتها كل من وزير العدل ووكيل الجمهورية اثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها. – أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية. – مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحمل التزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام. واذ تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطؤ صريح من النيابة العمومية، فإنّها تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها عن هذا المكسب التاريخي. وتشدد النقابة على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك . وتؤكد انها ستنشر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية..
