عرف المشهد السياسي داخل مجلس نواب الشعب في انطلاق الدورة النيابية الثالثة تغيرا على مستوى التركيبة، حيث توزعت الكتل على النحو التالي: - النهضة: 69 عضوا –نداء تونس : 68 عضوا -الحرّة (مشروع تونس) : 25 عضوا -الجبهة الشعبية: 15 عضوا -الكتلة الديمقراطية : 12 عضوا -الاتحاد الوطني الحر: 11 عضوا -آفاق تونس الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج: 10 أعضاء . وتبقى الجبهة الشعبية أبرز الكتل أو بالأحرى الوحيدة ضمن الكتل المعارضة، وهو ما أكّده الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح ل"الصباح نيوز". وأوضح الهمامي، أنه وان سُجّلت تحويرات في تركيبة المجلس أمام ظهور كتلة الحرة والكتلة الديمقراطية الاجتماعية فإنّ المعارضة بمجلس النواب لم تتغير وبقيت على حالها مشكلة أساسا من الجبهة الشعبية. وقال الهمامي ان كتلة مشروع تونس صوتت للحكومة ولا يمكن اعتبارها من المعارضة، مؤكّدا أنه لا يعتقد ان هذه الكتلة ستتحول إلى صف المعارضة مهما كانت المعطيات لأنّ ما يحدث لا يعدو أن يكون مجرّد صراعات حزبية لا تمسّ من جوهر خياراتها السياسية والاقتصادية". وأضاف: "كما أن الكتلة الديمقراطية تعدّ "معارضة من النوع الخاص" لأنها ائتلاف مجموعة أطراف تعمل على تنظيم صفوفها للحصول على "مواقع في منابر المجلس". كما أكّد محدثنا ان الجبهة الشعبية لن تتحالف مع أي قوى سياسية داخل البرلمان. وبخصوص الجبهة السياسية المزمع تشكيلها والتي ستضم من بين مكوناتها حزب البناء الوطني وحراك تونس الارادة وحركة وفاء...، قال الجيلاني الهمامي ان هذه الجبهة ستكون من قوى تنحدر عموما من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي عاش انقسامات، مضيفا أنه يبدو أنّه وبعد فترة طويلة من الارتباك عادت قنوات الاتصال بين الأطراف المنحدرة من المؤتمر للتلاقي من جديد في إطار جبهة سياسية مقوماتها مقومات نفس الحزب. وعودة لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ذكّر الهمامي بان الجبهة الشعبية ضدّ هذا القانون الذي «انبنى على المنطق القديم المتمثل أساسا في التداين للخارج واعتماد سياسة جبائية فاسدة إضافة إلى ضعف اعتمادات الأنشطة المنتجة أمام موارد شحيحة وقليلة تترك الدولة تشهد عجزا وصعوبات في تكاليف التنمية»، كما أشار إلى ان هذا القانون اتخذ اجراءات تقشفية منها عدم القيام بالانتدابات والضغط الجبائي على الطبقات الضعيفة. كما قال الهمامي انه هذا القانون عند المصادقة عليه في مجلس النواب سيثير حفيظة بعض القوى السياسية الأخرى التي ربما ستعارضه وهو ما يطرح إمكانية اتساع رقعة المعارضة خاصة في ما يهمّ بعض الفصول التي اثارت جدلا واسعا بلغت حد الاستياء.
