* أوافق اتحاد الشغل عندما قال "إنه ليس وحده مطالبا بدفع الفاتورة.." * لا يعقل أن ندفع كأعراف ضريبة استثنائية لتعبئة موارد مؤسسات عمومية "تخسر باستمرار" * الدولة رصدت اعتمادات محتشمة.. ولكن إذا لم تقم هي بالاستثمار فان الخواص لن يقبلوا على الاستثمار *الضغط الجبائي على المؤسسات في تونس من أعلى نسب العالم وفق دراسة دولية *أريد إجابة واضحة اليوم "ماذا تريدون منّا تحديدا كرجال أعمال أو أصحاب مؤسسات" *80 % من النسيج الاقتصادي مؤسسات صغرى ومتوسّطة وهناك قطاعات مثل الصناعات التقليدية في مرحلة "احتضار" أجرت الحوار:منية العرفاوي - تونس-الصباح - لم تخف رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي أن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي وأن الجميع يتحمّل مسؤولية في ذلك، بما في ذلك اتحاد الأعراف، كما أكّدت بوشماوي أن اتحاد الأعراف لا يتنصّل من المسؤولية وأن المنظمة مستعدّة للقيام بواجبها الوطني ولكن دون أن يتم إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية الوطنية بما يعيق دورها لاحقا في الاستثمار والتشغيل . بوشماوي أكّدت أيضا أن "المؤسسة الاقتصادية لا تستطيع اليوم تحمل زيادة في الضريبة وزيادة في الأجور وإلا ستكون ديمومتها مهددة وستكون مواطن الشغل القائمة مهددة" في سياق حديثها عن رفض اتحاد الأعراف لنسبة الضريبة الاستثنائية على المرابيح، المقترحة من الحكومة ضمن مشروع قانون المالية ل2017 والتي قالت عنها بوشماوي أن الاتفاق الأوّل بين الأعراف ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المالية ليس هو الذي تم تضمينه بمشروع قانون المالية. رئيسة اتحاد الأعراف أشارت أيضا إلى أن 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي مؤسسة صغرى ومتوسّطة أي إمكانياتها محدودة وبالتالي فان "إثقال كاهلها بالضرائب وبالزيادة في الأجور سيحدّ من إمكانيات المؤسسات في الاستثمار". قبل المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب أثار مشروع قانون المالية المقترح من حكومة الوحدة الوطنية موجة انتقاد واسعة من أطراف اجتماعية وسياسية ومن قطاعات بعينها.. فما هو موقف منظمة الأعراف ورجال الأعمال من مشروع قانون المالية؟ اليوم نحن نواجه الكثير من الصعوبات التي جعلت مؤشرات النمو متدنية وخلقت بالتالي إشكالات على مستوى ديناميكية الاقتصاد الوطني، فالجميع متفق أن هناك وضعا اقتصاديا هشّا، والجميع متفق أنه لا بدّ من حلول إنقاذ عاجلة، وكان التعويل واضح أن يأتي قانون المالية بالحلول المرجّوة ولكن هذا القانون خلق صعوبات جديدة بل وتّر وشنّج الأجواء العامة. هل أتى هذا المشروع المقترح بحلول مالية واقتصادية قادرة على تعبئة موارد الدولة؟ لا لم يأت بحلول.. أنا أتفهم أن هذه الحكومة وجدت أوضاعا صعبة وصعبة للغاية، وعليها أن تجد الحلول للعديد من الملفات العالقة والعاجلة في آن واحد، لكن رغم ذلك لا يجب أن تكون الحلول ترقيعية،لأنها فقط كانت مضطرة لغلق الميزانية في الآجال المحدّدة وإيجاد الموارد اللازمة لذلك.. لكن في تقديري أن ابرز ثغرة في قانون المالية لسنة 2017 هو أنه لم تقع أي استشارة حوله بين جميع الأطراف، ولذلك وجدنا كل هذا التململ حوله، أنا تمنيت أنه بعد التوقيع على وثيقة قرطاج كان هناك لقاء تكميلي آخر على ضوء اتفاق قرطاج جمع التسعة أحزاب السياسية والثلاث منظمات اجتماعية، وبحضور الرؤساء الثلاثة وخاصّة رئيس الحكومة الذي لم يكن موجودا في جولة المفاوضات الأولى لاتفاق قرطاج، ويكون هذا اللقاء الثاني أو التكميلي مناسبة لوضع كل الملفات الكبرى على طاولة الحوار والتفاوض وكذلك مناقشات الخيارات الإستراتيجية للمرحلة القادمة.. وأن نضع كل المؤشرات والمعطيات والأرقام للنقاش حولها بكل شفافية ووضوح وأن لا نغادر هذا اللقاء دون أن نجد كل الحلول المطلوبة. ويقوم بالتالي كل طرف بما هو مطلوب منه سواء كأعراف أو عمّال أو أحزاب سياسية، وهذا النقاش كان من الأجدى أن ينسحب أساسا على قانون المالية ولا أن يمرّر بتلك الطريقة ويثير حوله الجدال والسجال. تونس تحتاج في الظرف الراهن إلى التخفيف من حدة التوتر والاحتقان وأنا أدعو رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وجمع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج إلى طاولة الحوار مجدّدا.. اتحاد الأعراف كان مساندا وداعما لاتفاق قرطاج ولمبدأ الحكومة الوطنية،هذه الحكومة التي كان محمولا عليها منذ البداية القيام بإجراءات مؤلمة لماذا اليوم مع أوّل هذه الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية انفضّ الجميع من حولها ولم يقبلوا بالإجراءات الجديدة؟ ليس عدم قبول لهذه الإجراءات.. لكن إن أردنا أن نتحدّث بصراحة فانه لم يقع التشاور معنا حول قانون الميزانية لسنة 017 ، نحن تحفّظنا على الضريبة الاستثنائية أو ما تسمّى بالضريبة على المرابيح،لأنه لمّا كان اللقاء الأوّل الذي جمعنا مع رئيس الحكومة ووزير المالية تم الاتفاق حول نسبة الضريبة الاستثنائية على المؤسسة ولكن يوم قبل يوم من تمرير قانون المالية لمجلس نواب الشعب تم إدخال تغيير على الاتفاق ودون أن تتم استشارتنا.. اليوم تقترح الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2017 زيادة بنسبة 7.5% لكن نحن نرى أن هذه النسبة مرتفعة وستؤثر بشكل كبير على تنافسية المؤسسة علما وأن الاتجاه كان في الأول هو توظيف 7.5 على ال 25 بالمائة التي تدفعها المؤسسة كضريبة وهو ما يعطي ضريبة بحوالي 27 بالمائة بعد الزيادة المقترحة في صياغتها الأولى أما الصيغة الأخيرة المضمنة في مشروع قانون المالية الذي أودع بمجلس نواب الشعب فهي الزيادة ب 7.5 بالمائة في الضريبة لتصبح 32.5 بالمائة وهو ما فاجأنا لأنه لم يقع التشاور فيه معنا كما وأنها نسبة مرتفعة بالنسبة لمؤسساتنا التي هي صغيرة ومتوسطة في أغلبها وتعاني من مصاعب عديدة. اليوم القانون وقع إحالته لمجلس نواب الشعب فماذا انتم فاعلون؟ طبعا باب النقاش والتفاوض مازال مفتوحا حول قانون المالية ونحن سنُدعى لمجلس نواب الشعب وخاصّة لجنة المالية لتوضيح موقفنا من القانون، ونحن نملك كل المعطيات لتصحيح بعض النسب الخاطئة ومنها الضغط الجبائي الذي يقول البعض انه في حدود 25 بالمائة،أنا أملك دراسة للبنك الدولي تؤكّد أن نسبة الضغط الضريبي على المؤسسة في حدود 59.5 بالمائة . اليوم عندما نثقل كاهل المؤسسات بالضرائب لن نترك أي مجالا لهذه المؤسسات للقيام بالاستثمار الكفيل بدفع عجلة التنمية وإدخال ديناميكية على الاقتصاد، ثم لماذا دائما تكون القطاعات المنظّمة هي من يتحمّل كل الضغوط الجبائية ونتناسى الأنشطة الموازية التي تلتهم حوالي 60 بالمائة من اقتصادنا الوطني، نحن لا نرفض من حيث المبدأ القيام بواجبنا الوطني لكن لا بدّ من مراعاة وضع المؤسسات وعدم إنهاكها ضريبيا. وهل تملك الحكومة في تقديرك خططا واضحة للتصدّي للاقتصاد الموازي؟ إذا أردنا أن نكون عمليين فان هذه الحكومة لم يمض على تولّيها لمهامها إلا شهرين وقد واجهت في البداية مشكلة بتروفاك وبعد ذلك مشكلة جمنة وبعد ذلك كانت مرتبطة بآجال لإحالة الميزانية لمجلس نواب الشعب..أنا طبعا لا ابحث عن أعذار لهذه الحكومة، ولكن يجب أن نذكر الظروف المحيطة بعملها وبالتالي لا أعتقد انه تسنّى لها الوقت للعمل على مثل هذه الملفات الكبرى.. وبالنسبة للاقتصادي الموازي فانا أعتقد أنه "عقلية" وللتصدّي لها يجب أن يكون ذلك بمساهمة من الجميع والحكومة،المواطن العادي،المنظمات الاجتماعية،الأحزاب،يعني من الجميع. اليوم في الحقيقة بتنا نستشعر تحسّنا طفيفا بحجز كميات كبيرة من السلع والبضائع المهرّبة،لكن التصدّي للأنشطة الموازية يتطلّب أمرين أساسيين،البحث عن المنابع وتجفيفها وفي الآن ذاته إيجاد حلول للعاملين في هذه الأنشطة والتي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد،لا بدّ من إيجاد حلول لدمجهم في الدورة الاقتصادية.. دون محاسبة ودون ردع لما يسمّى ب"بارونات التهريب"؟ طبعا لا.. لابدّ من الردع متى استوجب الأمر ذلك، نحن في دولة القانون وبالتالي أي مواطن تونسي يخالف القانون فان من حق الدولة تطبيق هذا القانون . هل مازلنا نسيطر على الوضع في ما يتعلّق بالاقتصاد الموازي بما يمكننا من التدارك؟ منذ ستة سنوات تغوّل هذا الاقتصاد الموازي بنسق متزايد وحتى رئيس الحكومة لا يملك اليوم عصا سحرية لتجفيف منابعه نهائيا، الأمر يتطلّب عملا دؤوبا وإستراتيجية واضحة يشترك من خلالها الجميع في التصدّي لهذه "الآفة"،الحلّ هنا ينطلق من المواطن أو المستهلك الذي يجب أن يكون له الإدراك والوعي الكافي في التعامل مع هذه الأنشطة التي تضرّ به في بيئته وفي صحّته. لماذا رفضت بعض القطاعات الخاصّة الزيادة في الأجور بعنوان 2015؟ بالنسبة للقطاعات التي لم توقع بعد على الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015 فهي تتعلق إما بقطاعات مدعمة وهامش الربح فيها تضبطه الإدارة، وهي لا تستطيع الزيادة في الأجور قبل الاتفاق مع الإدارة على مراجعة هامش الربح مثل قطاع توزيع الأدوية أو أنها قطاعات تعاني من أزمات هيكلية مثل كراء السيارات وقاعات السينما أومن تفشي المزاحمة غير الشريفة مثل قطاع رياض الأطفال في حين أن هناك قطاعات أخرى قد تراجعت عن الاتفاقيات المشتركة منذ سنوات مثل الحراسة والمقاهي. مقترح الحكومة حول تجميد الأجور إلى حدود سنة 2019 أثار حفيظة الاتحاد العام التونسي للشغل ورأى فيه تحاملا على الأجراء.. فكيف تنظرين أنت إلى هذا الملف؟ أنا أتفهّم اتحاد الشغل عندما يقول أنه ليس وحده المطالب بدفع الفاتورة.. أنا أوافقه في ذلك ويجب على الجميع دفع الفاتورة.. الحكومة لم تخف أنها تواجه أزمة حقيقية في تعبئة موارد ميزانية 2017، لم تجد الحكومة الحالية الموارد الكافية لإغلاق الميزانية..أنا أتفهم موقف الاتحاد لا بل أوافقه لكن لا بدّ من تفهّم الوضع الصعب.. اليوم المؤسسة الخاصّة مطالبة بدفع ضريبة استثنائية علما انه اليوم كل ما هو استثنائي يصبح دائما، نحن كأصحاب مؤسسات نقبل بالمساهمة لكن على قدر الإمكانيات ومراعاة تنافسية المؤسسة، فالمؤسسة مطالبة بدفع الأجور والضرائب القارة والاستثنائية ودفع أقساط الصناديق الاجتماعية ثم يطالبوننا بعد ذلك بالتنمية وبالاستثمار وبخلق مواطن شغل جديدة.. ماذا تقترحون كمنظمة أعراف لتقليص هذا التوتّر الاجتماعي؟ حان الوقت اليوم وبصفة عاجلة أن نجلس مع رئيس الحكومة كأطراف اجتماعية ونتناقش حول إمكانيات كل طرف وعلى ضوء ذلك نحدّد مواقفنا النهائية..، اليوم هناك معضلة مسكوت عنها وهو توفير مواطن شغل لأكثر من 650 ألف عاطل عن العمل، نحن نلام أننا لا نستثمر في الجهات الداخلية، وأننا لا نشغّل العاطلين عن العمل، وأن رأس المال جبان، نحن نريد جوابا صريحا ماذا يريدون منّا أن نفعل كرجال أعمال أو كأصحاب مؤسسات . الضغط الجبائي على المؤسسة هو أكثر من 22 بالمائة وقد شهد تطورا بأكثر من نقطتين في السنوات الأخيرة أما الركن الجبائي للمؤسسة ( أداءات ومساهمات في نظام التغطية الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض وغيرها) فهو في حدود ال59 بالمائة وفق آخر دراسة قامت بها مؤسسة مالية دولية وهو من بين النسب الأعلى في العالم. احتج المحامون على الإجراءات الجبائية الجديدة.. كيف تعلقين على هذا الأمر؟ لدينا في تونس وصفة سحرية هي الحوار والتوافق.. لذلك قلت إني تمنيت لو كانت لدينا جلسة حوار ونقاش بعد اتفاق قرطاج ومع تشكيل الحكومة الجديدة تضم الأحزاب والمنظمات والهياكل القطاعية لتطارح كل هذه الملفات وإيجاد حلول بالتوافق تجعلنا نربح الكثير من الوقت ويبعدنا عن الشعبوية التي نراها اليوم وكذلك تبعد التشنّج والتخوّف عن التونسيين.. قيل الكثير عن المعطيات الإحصائية المقدمة حول الوضع الاقتصادي من خلال الأرقام والمؤشرات.. هل تعتقدين أن هذه الأرقام تتسم بالشفافية؟ من حق أي مواطن تونسي دافع للضرائب أن يعرف أين ستذهب أمواله، نحن أنفسنا كاتحاد أعراف عندما يُطلب منّا دفع ضريبة استثنائية على المرابيح أريد أن أعرف كيف ستصرف.. إذا كانت هذه الأموال ستذهب للاستثمار والتشغيل فنحن نوافق على ذلك ولكن أن تذهب إلى وجهات أخرى فالأمر يستدعي التفكير..الشفافية مطلوبة لمعرفة مواطن الخلل ولتشخيص الواقع كما يجب وهو ما يسهّل عملية إيجاد الحلول في ما بعد، يعني عندما نتحدّث عن عجز الصناديق الاجتماعية فذلك لا يعني أن القطاع الخاصّ فقط هو من أخلّ بالتزاماته هناك مؤسسات عمومية لا تسدّد الأقساط المتوجّبة عليها، يجب أن نواجه هذه الحقيقة أيضا..لا احد اليوم يتحدّث عن المؤسسات العمومية والصعوبات التي تواجهها لا يعقل أن ندفع نحن كأعراف ضريبة استثنائية لتعبئة موارد مؤسسات عمومية مفلسة وخاسرة ب"استمرار". هل أنت متفائلة بأن يحقق مؤتمر الاستثمار ما هو مرجو منه في ظل الأجواء الحالية المتسمة بالتوتّر على كل الأصعدة؟ نحن سنبقي على التفاؤل، سيُطرح من خلال هذا المؤتمر عديد المشاريع الكبرى التي يتطلّع إليها التونسيون، تونس قامت بشوط كبير في الديمقراطية والحرية وإرساء المؤسسات الدستورية واليوم نبحث عن تحقيق شوط اقتصادي، ستكون بدايته بإنجاح هذا المؤتمر. يتهم رجال الإعمال بأنهم مازالوا غير متحمسين للاستثمار في المناطق الداخلية.. لماذا في تقديرك؟ من السهل توجيه الاتهامات، المؤسسات الاقتصادية الوطنية تواجه تحديات كبرى للمحافظة على استمراريتها وعلى مواطن الشغل فيها، لكن نحن ليس مطلوب منّا القيام بكل شيء، فقطاع الصناعات التقليدية الذي يشغّل حوالي 350 ألف عامل هو في مرحلة الاحتضار،هناك مناخ غير محفّز على الاستثمار لكن ليس نحن فقط من يتحمّل المسؤولية، ألم يقع اتفاق شراكة بين القطاع الخاصّ والعام.. فأين هذا الاتفاق اليوم؟ ثم إن الاعتمادات المخصصة للاستثمار في قانون المالية محتشمة ومحتشمة جدّا كيف أذن سنشغل العاطلين.. إذا لم تقم الدولة بالاستثمار فان الخواص لن يقبلوا على الاستثمار. هل مازال اتحاد الأعراف يدعم حكومة الوحدة؟ نحن وقّعنا اتفاق قرطاج رغم أننا لم نشارك رسميا في اقتراح الأسماء كما لم يقع استشارتنا في بعض الأسماء لكننا ندعم حكومة الوحدة لأننا ملتزمون بوثيقة قرطاج،على أن تثبت هذه الحكومة أن لديها رؤية وبرامج واضحة.
