تراجع تصنيف تونس الى المرتبة 77 من مجموع 190 دولة ضمن تقرير "دونغ بيزينس 2017" اي بتراجع بمرتبتين مقارنة بتقرير سنة 2016 مقابل صعود المغرب ب7 مراتب (المرتبة 68) لتتصدر قائمة بلدان شمال افريقيا ضمن نفس الوثيقة. وبحسب التقرير السنوي للبنك العالمي، الذي يقوم بقيس مستوى سهولة انجاز الاستثمارات في أي بلد، تم نشره أمس الثلاثاء في واشنطن (الولاياتالمتحدةالامريكية) فان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد المنطقة التي سعت الى تنفيذ اكبر عدد من الاصلاحات منذ سنة 2009 بتكريس 35 اصلاح ضمن 15 اقتصاد من جملة 20 بلدا بكامل المنطقة. ولم تقدم تونس، بحسب "دوينغ بيزينس 2017"، الا على اصلاح وحيد في 2016 لتحسين مناخ الأعمال مقابل اصلاحين في 2015. وتم تصنيف الامارات العربية المتحدة والبحرين ضمن الدول العشر الاوائل، التي أجرت اصلاحات لتحسين مناخ الأعمال. في الاثناء فان المنطقة تشهد على وجود فوارق هامة بين النساء والرجال اذ تطرح 70 بالمائة من هذه الاقتصادات عوائق امام النساء الباعثات للمشاريع. وفي ما يتعلق باحداث المؤسسات فان تونس تحتل المرتبة 103 وتتقدم بذلك الجزائر (المرتبة 142) لكنها تأتي بعيدا جدا عن المغرب (المرتبة 40 ) ومصر (المرتبة 39) وسلطنة عمان (المرتبة 32). وفيما يتعلق باجال منح رخص البناء، صنفت تونس في المرتبة 59 وتقدمت ايضا الجزائر (المرتبة 77) في حين احتلت المغرب المرتبة 18 والامارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة.) وفيما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء فقد احتلت تونس المرتبة 40 واستبقت في هذا المجال المغرب (المرتبة 57) ومصر (المرتبة 88) والجزائر (المرتبة 118)، وبعيدا عنها الامارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة والعربية السعودية في المرتبة 28. واحتلت تونس المرتبة 99، في خصوص تحويل الملكية، بعد المغرب الذي سبقها بخمس مواقع (87). وصنف التقرير، الذي صدر تحت عنوان" تكافؤ الفرص للجميع"، تونس في المرتبة 101 في ما يخص اجال الحصول على القروض البنكية في نفس المرتبة مع المغرب والامارات العربية المتحدة. في حين، احتلت الجزائر المرتبة 175 ومصر المرتبة 82. بالنسبة لحماية الاستثمارات الاقلية، ظهرت تونس ضمن المرتبة 118 والمغرب في المرتبة 87 والامارات العربية في المرتبة التاسعة. تونس تحتل المرتبة 106 في مجال دفع الضرائب حسب تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2017" جاءت تونس في المرتبة 106 في ما يتعلق بدفع الضرائب (التهرب الجبائي) وبفارق كبير مع دولة قطر، التي جاء تصنيفها على رأس القائمة فيما صنفت سلطنة عمان في المرتبة 12 والمغرب في المرتبة 41. وأظهرت وثيقة البنك العالمي رقما قياسيا لاقتصاديات 137 دولة عبر العالم تمكنت من تنفيذ اصلاحات لتسهيل عملية احداث وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واستنتجت أن 75 بالمائة من جملة 283 إصلاحا مسجلة السنة الماضية، تم القيام بها في البلدان السائرة في طريق النمو. واستحوذت دول إفريقيا جنوب الصحراء على أكثر من ربع هذه الاصلاحات. وتحتل نيوزيلندا (المرتبة الاولى) وسنغافورة (المرتبة الثانية) صدارة الدول، التي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يقيس الأنظمة، التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال التجارية ومنها استخراج تراخيص البناء والتزود بالكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود. وجاءت أريتريا وليبيا في أسفل ترتيب الاقتصاديات المعنية بالتقرير. واعتبر التقرير بريناي دار السلام وكازاخستان وكينيا وبلاروسيا واندونيسيا وصربيا وجورجيا والباكستان والامارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول العشر الاوائل، التي أقدمت في اتخاذ أكبر عدد من الاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال.(وات)
