تم اليوم الأربعاء الإعلان رسميا عن إحداث المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاق عمله بإنجاز أول دراسة حول "الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية". وأفاد المشرف على المركز المحامي رضا الرداوي خلال ندوة صحفية، أن بعث المركز يهدف إلى اعداد ونشر الإحصائيات والدراسات لفهم الظاهرة الإرهابية وتفكيكها ومتابعة تطورها في تونس وتوزيعها الجغرافي والمهني والعمري. كما يرمي هذا المركز وفق المتحدث، إلى فهم التحولات صلب بنية الشخصية الإرهابية بداية من مرحلة الاستقطاب والتأثر وصولا إلى مرحلة التنفيذ علاوة على المساهمة في محاصرة هذه الظاهرة والتمكن من آليات تفكيكها قصد الحد من أثارها. وبين أن فكرة تأسيس المركز نشأت من خلال ملاحظة اعتماد اغلب الأبحاث والدراسات حول الظاهرة الإرهابية بتونس، بشكل كلي على الأدبيات النظرية والفكرية للتنظيمات الإقليمية والعالمية، في ظل ندرة الاهتمام بالحالة التونسية سواء على المستوى التنظيمي الميداني أو على المستوى الفكري. وأكد رضا الرداوي على أن الدراسة الأولى التي أنجزها المركز اعتمدت أساسا على الملفات القضائية كمادة للعمل، معللا اللجوء إلى الملفات القضائية لكونها معطيات ثابتة لا تقبل التشكيك كالسن والحالة الاجتماعية والمهنة والمستوى التعليمي ويمكن أن تضاف إليها الاعترافات الواردة أمام هيئات القضاء كالنيابة العمومية وقلم التحقيق وغيرها من الهيئات القضائية المختلفة. وكشف في تحليله للظاهرة الإرهابية من خلال الملفات القضائية أن الحركات الإرهابية تنهل من معين فكري محدد (ما تبين حجزه من خلال أدبيات وكتب ووثائق فكرية...) معتبرا أن الاعتماد على الملفات القضائية يساهم بشكل فعال في فهم مسار الحركات الإرهابية في تونس وتتبع نشاتها وإعادة تشكلها بعد الثورة. ولم يخف المتحدث تحمسه رفقة بقية مؤسسي المركز لإرساء إستراتيجية وطنية واضحة في القضايا الإرهابية. وأعلن الرداوي من جهة أخرى عن توجه المركز لبعث وحدة إنصات صلبه للتوقي من الإرهاب، بغاية الاستماع والتواصل مع ضحايا الفكر الإرهابي وأكبر عدد ممكن من المتضررين مضيفا ان هذه الوحدة ستعمل أيضا على تقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية للمتضررين من الإرهاب عبر أطباء نفسانيين وخبراء اجتماعيين. كما ستعني وحدة الإنصات بتقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الإرهاب ورصد حالة المرور الى تنفيذ العمليات الإرهابية ووضع آليات لكشفها والتصدي لها. ومن جانبه أفاد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي بان الظاهرة الإرهابية تمس فئة الشباب بصفة خاصة ملاحظا أن فشل المنوال التنموي في تونس وما نجم عنه من انتشار للبطالة في صفوف الإرهابيين قد يكون سببا مباشرا لاستقطابهم في التنظيمات الإرهابية أو اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. وبين في هذا الإطار أن حوالي 2500 شاب تونسي حوكموا في زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت طائلة قانون الإرهاب لسنة 2003 إلى جانب هجرة زهاء 35 ألف شاب تونسي بعد الثورة بطريقة غير شرعية. وقدم المركز التونسي البحوث والدراسات حول الإرهاب نتائج أول دراسة له بعنوان /الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية/ شملت عينة من نحو ألف إرهابي و384 ملف قضائي خلال الفترة من 2011 إلى 2015 وتتوزع الدراسة على أربعة محاور كبرى يعنى المحور الأول بالبيانات السوسيوديمغرافية حول الإرهابيين والموقوفين في قضايا إرهابية (التوزيع الجغرافي، الحالة الاجتماعية النوع الاجتماعي،المستوى التعليمي...)، في حين يهتم المحور الثاني بالتأثر والاستقطاب ويتناول المحور الثالث المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية أما المحور الرابع فيركز على التنظيمات الإرهابية التونسية في الداخل والخارج.
