قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه من المتوقع أن يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والحكومة جلسة مفاوضات حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 بداية الأسبوع القادم. وأشار حفيظ أن المفاوضات ستكون على مستوى المكتب التنفيذي للاتحاد واعضاء الحكومة. وشدد حفيظ على أن موقف اتحاد الشغل يبقى ثابتا، وهو رفض تجميد الأجور لسنة 2017، وهو موقف الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ومكتبه التنفيذي، وكذلك مجمع الوظيفة العمومية. وأضاف حفيظ أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيذهب الى المفاوضات ليستمع لمقترحات الحكومة حول الأزمة الحالية، مؤكدا أن الاتحاد لن تكون لديه مقترحات خاصة وأن الحكومة لم تأخذ بتلك التي رفعها لها قبل أن يصادق مجلسها الوزاري على مشروع الميزانية. وقال حفيظ أن الحكومة صادقت على مشروع الميزانية «كما يريده صندوق النقد الدولي» معتبرا ذلك ضربا لسيادتها الوطنية. وختم تصريحه «هم الذين طلبوا التفاوض وعليهم أن يقدموا مقترحات لا نحن».