بعد أن صوتت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مؤخرا بالموافقة على مقترح قدمه كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية للحصول على قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية تبلغ قيمته مليار أورو، تساءل العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الاقتراض ونسبة الفائدة ومدة سداده.. وقد اعتبرت فيه وزيرة المالية لمياء الزريبي أن بلادنا مجبورة على الاقتراض عبر الخروج إلى السوق المالية قبل موفى السنة الحالية لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية اشترطت ذلك في اتفاق الضمان الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وصفه حسين الديماسي وزير المالية الأسبق ب الورطة بعد أن تقطعت أمام حكومتنا جميع السبل في تعبئة موارد إضافية في خزينة الدولة. وأفاد الديماسي ل الصباح بان أبرز أسباب الالتجاء إلى الاقتراض من السوق المالية تعود إلى الموارد التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2016 ولم تدخل بتاتا في الخزينة العامة، مشيرا إلى آلية الصكوك الإسلامية التي فشلت الدولة في تعبئتها لأنها ترتبط بشروط صعبة وتخضع لمنطق الرهنية لممتلكاتنا العمومية. كما وصف الديماسي هذه الآلية ب المصيبة العظمى لأنها مجرد أوهام صعبة التحقيق في تونس ، وكان مقترح الحكومة السابقة الخاص بالتصكيك مقابل رهن ملعب رادس قد قوبل بوابل من الانتقادات بين التونسيين. كذلك أشار الديماسي إلى وجود موارد أخرى لم تدخل بعد إلى خزينة الدولة، وهو ما صعّب الأمر على الحكومة الحالية في تغطيتها لعجز الميزانية خاصة بعد أن بلغت الموارد الناقصة فيها ال1600 مليون دينار. واعتبر الديماسي أن المشكل ليس في الاقتراض باعتباره واقعا مفروضا بل أن تحديد نسبة الفائدة التي من المؤكد أن تكون مرتفعة جدا، كما من المتوقع أن تكون مدة سداد القرض قصيرة وهي أبرز المشاغل التي تحوم حول الكثير من المتدخلين في هذه العملية. وتوقع الديماسي بان تتجاوز نسبة الفائدة لهذا القرض ال6 بالمائة وعلى مدة لا تتجاوز الخمس سنوات لان هذا الاقتراض لا يرتبط بضمان وهو ما سيصعب الأمر على بلادنا مستقبلا خاصة أن صورة تونس في السوق المالية العالمية مازالت مهتزة. وبخصوص حظوظ بلادنا في برنامج الاقتراض لسنة 2017، فتعتبر ضئيلة وتحوم حولها الكثير من الشكوك حسب محدثنا خاصة من قبل بعض الممولين المانحين مثل الاتحاد الأوروبي الذي تنوي بلادنا الاقتراض منه في حدود ال1125 مليون دينار ومن السوق المالية بما يناهز ال1262 مليون دينار، فضلا عن صندوق النقد الدولي الذي تنوي تونس الاقتراض منه في حدود ال1435 مليون دينار من مجموع 6045 مليون دينار كقروض خارجية وزعت حسب برنامج الاقتراض في ميزانية 2017. من جهتها، كانت وزيرة المالية قد بيّنت خلال الجلسة في مجلس الشعب أن هذا القرض سيخصص لتمويل ميزانية الدولة التي تشهد عجزا إضافيا بقيمة 1550 مليون دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لسنة 2016. وأرجعت الزريبي هذا العجز إلى الانخفاض الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة الجبائية منها وغير الجبائية، والذي قابله ارتفاع للنفقات، مما أدى إلى ارتفاع حاجيات التمويل من 6400 مليون دينار إلى 7800 مليون دينار. وقد تمت تعبئة الحاجيات إلى حد يوم 20 أكتوبر 2016 بمبلغ بقيمة 2800 مليون دينار من السوق الداخلية و3400 مليون دينار من السوق الخارجية. وبيّنت الوزيرة أن هذا القرض سيدعم كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة خاصة انه سيوفر موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية، مضيفة أن المخاطر بالنسبة لتونس تقدر ب490 نقطة مئوية. كما أكدت الوزيرة بالمقابل أن التوقيت يعتبر مناسبا للخروج إلى السوق العالمية بمثل هذه المخاطر، مقترحة أن تكون مدة الإصدار بين 7 أو 10 سنوات، باعتبار أن الدولة التونسية ستكون سنة 2021 مطالبة بدفع قرابة مليار دولار من الديون. وبذلك ينضاف هذا القرض الجديد إلى بقية القروض السابقة التي تندرج ضمن خيار التداين الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة كأبرز الحلول لتعبئة موارد إضافية لخزينتها حتى تتمكن من تغطية المصاريف والنفقات العمومية من جهة وتغطية العجز الحاصل بالميزانية العامة من جهة ثانية. وفاء بن محمد جريدة الصباح بتاريخ 27 اكتوبر 2016
