أجرت كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب، مساء أمس الأحد، انتخابات لاختيار رئيس جديد لكتلة الحركة للدورة النيابية الحالية، من المنتظر الاعلان عنه في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي، وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للحزب. وقد سجّلت الانتخابات انسحاب 3 مرشحين وهم على التوالي: فتحي العيادي وعبد اللطيف المكي وفريدة العبيدي، لتنحصر بذلك المنافسة بين رئيس الكتلة الحالي نورالدين البحيري والنائب رمزي بن فرج. انسحابات تطرح عدّة تساؤلات، خاصة في ما يهمّ عبد اللطيف المكي الذي يُعرف بتوجهاته صلب الحركة وانخراطه في ما يعتبره "التيار الإصلاحي للنهضة" الذي يضم سمير ديلو ورضا السعيدي وعبد الحميد الجلاصي وزبير الشهودي ومحمد بن سالم، وذلك وفق تصريح إذاعي سابق للمكي، والذي قال انّه يدافع على التوافق الواسع الذي يشمل اليمين واليسار دون حصره في ثنائية النهضة والنداء، ويرفض ان تكون القرارات صادرة عن شخص رئيس الحركة فقط. خفايا الانسحابات الثلاث وفي هذا السياق، قال النائب فتحي العيادي ل»الصباح نيوز» انّ سحب ترشحه يأتي بسبب إشرافه على أكاديمية الحزب، موضحا أن هذه الأكاديمية تتنزّل في إطار استراتيجية جديدة للحركة اتّخذت في مؤتمرها العاشر وتهدف إلى تأهيل الحزب للمرحلة القادمة وتطوير المهارات الشبابية. من جهته، قال القيادي بالحزب والنائب عبد اللطيف المكي ل»الصباح نيوز» ان سحب ترشحه كان على اعتبار أنه لم يكن ضمن برنامجه الترشح لرئاسة الكتلة أو رغبة في ذلك، كما أنّه يتولى مهمة رئاسة لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب، إضافة إلى مهامه صلب شورى النهضة، ما يتطلب منه تفرّغا. وأضاف المكي أنه "لا يرغب أن تكون المنافسة قوية على رئاسة الكتلة»، في إشارة إلى منافسة الرئيس الحالي للكتلة نورالدين البحيري، موضحا: «الأهم بالنسبة لي أنّ الكتلة موحدة اليوم والتوجه الاصلاحي يتبناه الأغلبية صلبها.. وتبقى رئاسة الكتلة غير مهمة والأهم المحافظة على التزام كتلة النهضة". ويبدو أنّ المكي رفض خوض منافسة "قوية" مع البحيري الذي لا ينتمي لنفس التيار، فالبحيري أقرب للتيار الذي يرى أنّ اتخاذ القرار بيد رئيس الحركة وأنّ التوافق يكون على مستوى ضيق أي بين النهضة والنداء ولا يكون على نطاق أوسع، وفق تصريحات سابقة لقيادات "نهضاوية". أمّا النائبة فريدة العبيدي، فأكّدت أنه تم ترشيحها لرئاسة الكتلة إلا أنها اختارت الانسحاب «للانكباب» على المهام الموكولة لها صلب لجنة التشريع العام بمجلس النواب وكرئيسة لمكتب الشؤون القانونية صلب حركتها. نتيجة التصويت ومن جهة أخرى، ووفق تسريبات من مواقع مقربة من النهضة، فإن نتيجة التصويت كانت لصالح البحيري ب28 صوتا مقابل 6 أصوات فقط لمنافسه الوحيد على رئاسة الكتلة، ولكن وجود 24 ورقة بيضاء يطرح عديد التساؤلات بشأن الخلافات «الخفية» داخل الحركة وهو ما يفسّر وجود "تململ وغضب وعدم رضا" صلب الكتلة، ويؤكّد «حجم» التيار الإصلاحي صلب الكتلة. فهل يكون التوجه السياسي خيار الحركة في رئاسة الكتلة، ليواصل بذلك البحيري للدورة النيابية الثانية على التوالي ترؤّس الكتلة تماشيا وتناغما مع ما انبثق عن المؤتمر العاشر للنهضة؟.
