أكّد اليوم محمد البراهمي أمين عام حركة الشعب على موجات اذاعة شمس اف ام أنّ السياسة الأمنية المنتهجة في تونس تعمل على ترويع المواطنين لتأييسهم من الثورة. كما شدّد ابراهمي على أنّ الأمن في تونس لا يمكن أن يكون جمهوري وتعليقا على هذا التصريح أوضح الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد الوطني لقوات الأمن التونسي في اتصال هاتفي ب"الصباح نيوز" ان النقابة تحمل محمد الابراهمي مسؤولية عدم تحقق امن جمهوري لسبب بسيط وهو انه نائب بالمجلس التأسيسي ويبدو انه لم يطلع على المشروع الذي تقدمت به نقابة الامن الى رئيس المجلس التاسيسي منذ 28 اوت 2012 ولم تقع مراسلة النقابة او حتى طرح موضوع اصلاح الامن صلب المجلس التاسيسي. وافاد محدثنا ان المشروع الذي تقدمت به النقابة يتعلق بالتنصيص على مشروع الامن الجمهوري المحايد في الدستور وبعث هيئة عليا لإصلاح المنظومة الامنية. كما اضاف نفس المصدر ان النقابة تحمل محمد الابراهمي مسؤولية عدم وجود امن جمهوري محايد في البلاد. وفيما يتعلق بترويع الامن للمواطنين وفق ما ذكر محمد ابراهمي حول احداث سيدي بوزيد قال محدثنا ان نقاتبة الامن ليس لها علم لها بما حدث في سيدي بوزيد وهناك ادارة معنية بالاجابة على هذا الموضوع
