اعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب "نداء تونس"، مراد دلش اليوم الاحد أن اجتماع الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس واعلانها تكليف عضو الهيئة السياسية للحزب، المنصف السلامي، بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة هو "انقلاب على مؤسسات الحزب". وأضاف دلش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاجتماع الذي عقده أعضاء تلك الهيئة "يعد اجتماعا غير قانوني بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب في داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب". واعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب "نداء تونس" الاجتماع "انقلابا على مخرجات مؤتمر "الوفاء" بسوسة الذي عقد مطلع شهر جانفي 2016 والذي أفرز هيئة سياسية تضم 30 قياديا، ومنحها النظام الداخلي للحركة صلاحيات تسيير الحزب "، حسب تعبيره. وتعليقا على مطالب اعضاء هيئة الانقاذ برغبتهم في التعجيل بعقد المؤتمر المقبل للحزب قال دلش "هذا غير صحيح ومطلب هؤلاء هو إبعاد المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي". وأوضح أن "الهيئة السياسية للحزب دعت الى إنعقاد هيئة سياسية موسعة ولكن هؤلاء تغيبوا وكان من الاجدر بهم الحضور، والنظام الداخلي يمنح ثلثي أعضاء الهيئة الحق في إجراء إصلاحات يمكن أن يكون من بينها إبعاد المدير التنفيذي الذي يحملونه مسؤولية عدم إنجاز المؤتمر القادم لحركة نداء تونس"، كما قال، متهما أعضاء هيئة الإنقاذ ب"تعطيل عمل الهيئة المستقلة للإعداد للمؤتمر التي تم تكوينها منذ جوان الماضي برئاسة عبد الحميد الأرقش". ولم يخف دلش وجود أزمة في حزبه وقال "الازمة موجودة ولكنها على مستوى القيادات والحل يكمن في اجتماع الهيئة السياسية للحزب التي تسير نفسها بنفسها، والاغلبية داخلها هي التي تقرر مصير الحزب الذي ليس ممثلا في "المدير التنفيذي فقط بل في الكتلة البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب والمنسقين الجهويين للحزب داخل تونس وخارجها وهؤلاء كانوا غائبين عن الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس"، على حد قوله. وأكد دلش أيضا أن "مؤسسات الحزب قائمة وعقدت الكثير من الاجتماعات" لكن في المقابل "هناك أطراف لا تريد البحث عن حل جدي عبر التوافق وكأن الغاية هي تفكيك الحزب و السعي الى اندثاره كليا"، حسب تعبيره. وكانت الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس، قد اجتمعت اليوم الأحد وأعلنت عن تكليف عضو الهيئة السياسية، المنصف السلامي، بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة مع تكليفه ايضا باستكمال المشاورات، وإنهاء الاتصالات التوحيدية مع باقي مكونات الحركة، وإعلان نتيجتها للرأي العام الحزبي والوطني. وشارك في الاجتماع قياديون في الحزب من بينهم خميس كسيلة وبوجمعة الرميلي وفوزي اللومي وخالد شوكات ورضا بلحاج، إضافة إلى المنصف السلامي.(وات)
