طالب الصحبي عتيق اليوم خلال افتتاح الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتخصيص ميزانية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبارها احدى الهيئات الدستورية التي تم انتخابها ولكنها مازالت دون ميزانية بما يطرح اكثر من سؤال. واضاف عتيق أن التعذيب لم يعد سياسة ممنهجة ولكن لا تزال هنالك تجاوزات يجب الوقاية منها. وقال عتيق أيضا أن وزير العدل قام باستباق ذكي ورصد ميزانية للمحكمة الدستورية قبل ارسائها ورغم أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قائمة مثلما أشار آنفا الا أنه لم ترصد لها ميزانية واعتبر أن هناك تعثر كبير في الهيئات الدستورية فبخلاف هيئة الإنتخابات وبعض الهيئات الأخرى كهيئة الحوكمة...فهنالك أربع هيئات دستورية لم يقع ارسائها لأن هناك بطء وتأخر وفق تصريحه. وفيما يتعلق بمقاومة الفساد فقد اعتبر أن الموضوع له اتصال مع احدى الهيئات الدستورية ولكن والى الآن لم نجد تصور سياسي وقانوني. وقال عتيق أيضا أنه لا بد للمؤسسات أن تفهم أن هناك تغيير في النظام السياسي مضيفا بأن مجلس نواب الشعب هو من منح الحكومة الثقة وهو من قادر على سحبها منها منبّها في السياق نفسه من الإنزياح الذي يمس من الدستور عبر الزج به والمراكمة. وختم " نود من رئاسة الحكومة أن تمارس سلطتها بما منحه لها الدستور".