نفذّ اليوم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ثالثة بقصر العدالة بتونس "للتنديد بمشروع قانون المالية لسنة 2017" وما ورد في فصوله الواردة في "باب المهن الحرة" والمتعلّقة بجباية المحامي. وأوضح عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح ل"وكالة تونس إفريقيا للأنباء " اليوم الجمعة أن هذه الوقفة تختم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية التي انطلق في تنفيذها المحامون يوم الاربعاء للتعبير عن رفض مشروع قانون المالية لسنة 2017 . وقال ان جلسة عامة استثنائية ستعقد غدا السبت للنظر في الخطوات القادمة المزمع تنفيذها لمنع تمرير الفصول المتعلّقة بجباية المحامي في صياغتها الحالية مؤكدا "أن المحامون سيواصلون تحركهم إلى حين إسقاط هذه الفصول وسيحددون خلال هذه الجلسة اشكال التصعيد المحتملة اذا استمرت الحكومة في تمسكها بموقفها ." وأكد المحرزي وجود بوادر لتجاوز الأزمة بعد لقاء عقد مؤخرا مع عدد من نواب الشعب مطالبا «بتعهد كتابي لإنهاء الأزمة" من جهة أخرى أفاد العميد بأن تحرك المحامين لن يؤثر على فعاليات الندوة الدولية للإستثمار لان الهيئة ستكون حاضرة في المؤتمر وقامت بمراسلة الحكومة رسميا لطلب المشاركة بصفة فعلية عبر تخصيص فضاء لتقديم الإستشارات القانونية في مجال الإستثمار للمشاركين في الندوة مشيرا أن توفير إطار قانوني في فعاليات الندوة من شأنه تقديم المساعدة للمستثمرين الأجانب وطمأنتهم. يذكر أن مئات من المحامين قد نفذوا الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 في الباب المتعلق بجباية المهن الحرة و لاسيما المتصلة بمهنة المحاماة وللمطالبة بإقالة وزيرة المالية. كما طالبوا الوزارة بإلغاء الفصول 30 و 31 و 55 من مشروع قانون المالية للعام المقبل وب»إقالة وزيرة المالية نظرا «لفشلها الذريع في إدارة موضوع الجباية « .(وات)
