لم تتوصل المفاوضات التي جمعت اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أي اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور. وتمسك الطرف النقابي الذي ضم أربعة أمناء عامين مساعدين وهم على التوالي نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ والمولدي الجندوبي وكمال سعد خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي سنة 2017، في حين تشبث الجانب الحكومي الذي مثله كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزير الفلاحة سمير بالطيب الى جانب الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017 انطلاقا من سنة 2018. وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، إن الحكومة قدمت مقترحا للاتحاد بتأجيل صرف الزيادة لتسعة أشهر مع الانطلاق في صرفها ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 2017 وجدولة زيادات الأشهر التسعة الأولى للسنة نفسها انطلاقا من جانفي2018 الى غاية ديسمبر 2019، فضلا عن جدولة السلم الضريبي الذي سيمكن العاملين بالقطاع الخاص من زيادات تتراوح بين 40 و45 دينارا. وأضاف بن غربية أن المقترح المقدم تطلب من الحكومة القيام بجهد كبير لاقناع المانحين الدوليين بالتزام الحكومة بتعهداتها المالية تجاههم. وأقر بأن الحكومة غير قادرة على تقديم المزيد من المقترحات الجديدة في مسألة الزيادة في أجور القطاع العام، قائلا إن « حكومة الوحدة الوطنية لن تقبل بسياسة الهروب الى الأمام». وبخصوص قرار الاتحاد الاضراب يوم 8 ديسمبر المقبل، رأى بن غربية أن الإضراب حق دستوري، مبينا في الآن ذاته أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار مع الاتحاد. وجدد بن غربية التزام الحكومة باتفاقاتها مع المنظمة الشغيلة، معللا اقتراح تأجيل صرف الزيادات في الأجور بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن. وأضاف قوله « وجدت الحكومة نفسها منذ توليها مهامها مجبرة اما على انتهاج سياسة التقشف أو على القيام إصلاحات وقد اختارت التوجه نحو الإصلاح». وطلب الوفد الحكومي من وفد الاتحاد حسب بن غربية، توفير الدعم لمؤتمر الاستثمار الدولي الذي سيقام بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، معتبرا أن تنظيمه قد يمكن من جلب مشاريع بالاف المليارات لتشغيل العاطلين عن العمل. وبرر توجه الحكومة إلى تأجيل صرف الزيادات بكون « الحكومة تجري اصلاحات لتحديد الاجور »، مشيرا الى أن عدم تحديد الأجور سيترتب عنه صعوبات في تمويل ميزانية 2017 والغاء ميزانية التنمية. في المقابل وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، جلسات التفاوض بين الحكومة والاتحاد حول مسألة الزيادة بالأجور ب »العقيمة». وأكد الطبوبي وجود تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، معتبرا مقترحات الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور بغير الجدية بالمرة ، معلقا بالقول إن « الحكومة تتحدث بمنطق الالتزامات المالية مع الجهات المانحة والحال أنها حكومة وحدة وطنية». وجدد الطبوبي التأكيد على انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة قائلا » اذا دعينا الى جلسة قادمة سنلبيها فنحن نريد تجنيب البلاد مناخ التوتر لكن الاتحاد متمسك بموقفه في صرف الزيادات بالأجور في آجالها لسنة 2017« . وحمل ممثل وفد الاتحاد الحكومة المسؤولية عن عدم التوصل الى اتفاق في مسألة الزيادة بالأجور، معتبرا ان تراجع الحكومة يضرب مأسسة الحوار الاجتماعي و مصداقية التحاور بين الطرفين. وأكد في المقابل التزام الاتحاد بقرارالهيئة الادارية بتنفيذ الاضراب العام يوم 8 ديسمبر المقبل، مفيدا بأن الاتحاد يبقى على خياراته مفتوحة باعتماد كافة الأشكال النضالية في حالة تنفيذ الاضراب المزمع تنفيذه بقطاع الوظيفة العمومية. وأردف يقول « إن الهيئة الادارية للاتحاد ستجتمع بعد تاريخ الاضراب في حال تنفيذه لتحديد الأشكال النضالية القادمة». وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت أمس الخميس في ختام أشغالها إضرابا يوم 8 ديسمبر القادم في الوظيفة العمومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مسألة الزيادات في الأجور كما أقرت إضرابا عاما في القطاع الخاص.
