- 47 مصحة خاصة في تونس تستعمل البصمة دون ترخيص - بطاقة التعريف البيومترية وتركيز كاميرات في الشوارع العامة فيهما مسّ بحريات الأفراد - -الهيئة وجهت 300 تنبيه ولفت نظر في خرق مؤسسات عمومية وخاصة للقانون - إحالة 14 ملفا على وكيل الجمهورية في خرق المعطيات الشخصية منذ توليه رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دعا رئيسها شوقي قداس في أكثر من مناسبة وفي عديد المنابر الإعلامية إلى معالجة أو حماية المعطيات الشخصيات من الخروقات الخطيرة التي تنخر هذا الملف رغم إحداث قانون منظم للقطاع منذ سنة 2004... وتواصلت دعوات رئيس الهيئة الذي كشف في حواره ل "الصباح" عن أن المعطيات الشخصية للمؤسسات الوطنية وللأفراد أصبحت عبارة عن بضاعة معروضة للبيع في الخارج دون حسيب أو رقيب مشددا على ضرورة تطبيق القانون وخاصة العقوبات السجنية والمالية لردع كل المتمردين على المعطيات الشخصية التي تمت استباحتها لأغراض ربحية. قداس أكد ل "الصباح" أن تونس لا زالت تصنف كدولة غير حامية للمعطيات الشخصية رغم أن مستقبل تونس يتمثل في الاستثمار في مجال حماية المعطيات الشخصية الذي بإمكانه توفير أكثر من 500 ألف موطن شغل إذا توفرت الضمانات اللازمة وتم تطبيق ترسانة القوانين والتشريعات المحدثة منذ سنة 2004. في البداية، هل توجد ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى المواطن التونسي؟ حماية المعطيات الشخصيات ثقافة لم ترسخ بعد في عقلية التونسي خاصة بالرجوع لتعامله مع معطياته الخاصة، والجهل بحماية المعطيات الشخصية سيكون له تأثير واضح على الاستثمار في تونس. فعمليات تجميع المعطيات تخزن لتستغلّ فيما بعد ولان كبرى الشركات العالمية أصبحت تنظر إلى المعطيات الشخصية كأنها البترول الجديد. أؤكد مرة أخرى أن المعطيات الشخصية هي بمثابة البضاعة التي تدر أرباحا طائلة على مستغليها. دائما تتحدث عن وجود خرق واضح للمعطيات الشخصية، فما هو دور الهيئة في هذا؟ أولا وقبل كل شيء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي هيئة مستقلة وغير تابعة لأي سلطة في الدولة لكن لا تتمتع بالاستقلالية المالية.. كما أنها تتخذ قراراتها بصفة داخلية ودون استشارة أي طرف أو جهة رسمية ونؤكد مرة أخرى على أن الهيئة حامية للمواطن أولا وأخيرا. إن الهيئة منكبة على إعداد مشروع قانون لتصبح هيئة عمومية مستقلة ماليا بتوفير مداخيل عبر فرض عقوبات على كل من اخل بالمعطيات الشخصية للإفراد. اعتبرت الهيئة أن بطاقة التعريف البيومترية تمثل خطرا على المعطيات الشخصية لو توضح ذلك؟ في البداية أؤكد أن وزارة الداخلية فقط مسموح لها بخرق جانب من الحياة الخاصة للشخص باستعمال معطياته البيومترية. وبالنسبة لمشروع بطاقة التعريف البيومترية فهو غير مفهوم حتى من قبل النواب خاصة على مستوى تبعاته على الحقوق والحريات مثله مثل مشروع وزارة الداخلية القاضي بتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية. هل هذا يعني أن الهيئة ترفض بطاقة التعريف البومترية وتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية؟ الهيئة ليست ضد إحداث بطاقة التعريف البيومترية أو تركيز كاميرات المراقبة لكن هذا لا يمكن أن ينفي أن في إحداثهما مسّا بحريات الأفراد لذلك يجب أن يكون تفعيلهما مشروطا بضمانات. فما يجمعنا في تونس هو دستور 2014 الذي جاء في فصله 24 بان الدولة تحمي الحياة الخاصة للأفراد وتحمي معطياتهم الشخصية وهذا إلزام على كاهل الدولة كذلك في الفصل 49 الذي يقضي بعدم الحد من الحريات إلا بقانون. إذا ما هي مواطن الخلل في مشروع إحداث بطاقة التعريف البيومترية؟ بالرغم من أن مشروع إرساء بطاقة تعريف بيومترية مسألة لا نقاش في جدواها لكن اللجوء إليها يستوجب حماية الحياة الخاصة للأفراد، مما يجعل مشروع القانون المقترح يشكو من عديد النقائص أبرزها أن المشروع لا ينص على طبيعة أو صنف الشريحة التي ستعتمد في هذه البطاقة لان هذه الشريحة يمكن أن يقرأ محتواها عن طريق اللمس أو عن بعد وهذه المسألة مطروحة في إطار تركيز جواز السفر البيومتري الذي سيحتوي على صنف الشرائح بدون لمس احتراما للمواصفات الدولية.هذا الخيار التكنولوجي هام ويجب التنصيص عليه في القانون لما ينجر عليه من خطورة فائقة على حقوق وحريات الأفراد لكن وزارة الداخلية تعتبر أن هذه المسألة تقنية ويجب التنصيص عليها في الأوامر الترتيبية. كما أن البيانات المشفرة المدرجة بالشريحة تقتصر حسب المشروع على الصورة والبصمة والبيانات الإدارية ولا يمكن إلا لأعوان الأمن قراءتها وهو ما يستدعي التساؤل عن كيفية ضمان احترام وزارة الداخلية لهذا الحصر القانوني. لذلك يجب السماح للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من الولوج إلي هذه المعلومات بمقر الوزارة في صورة طلب مواطن التثبت من عدم وجود بيانات أخرى مشفرة عن طريق حق النفاذ غير المباشر المتعامل به في التجارب المقارنة. دائما تتحدث عن تورط مؤسسات في عدم احترام المعطيات الشخصية، هل لديكم أرقام ومؤشرات ثابتة تؤكد ذلك؟ أكيد رصدت الهيئة عديد الاخلالات التي تثبت عدم احترام المعطيات الشخصية فمثلا هناك 47 مصحة خاصة في تونس تستعمل برمجية البصمة دون تراخيص في حين انه في القوانين الدولية كما هو في القانون التونسي يتطلب استعمال البصمة تراخيص وإجراءات صعبة جدا.. لكن في تونس يتم استعمال البصمة دون رخصة ودون احترام للمواطن. وللتوضيح أكثر فان المعطيات الشخصية هي كل معلومة تسمح بالتعرف على الفرد هي معطى شخصي وحوالي 94 بالمائة المعطيات التي تتم معالجتها هي معطيات شخصية.. كما أن في تونس يتم استعمال المعطيات الشخصية دون أي تراخيص مع العلم فإن القانون عدد 63 لسنة 2004 الذي يشمل 105 فصل تضمن 15 فصلا جزائيا ونصصوا على عقوبات بالسجن من 8 أشهر إلى 4 سنوات وعقوبات مالية تصل إلى 15 ألف دينار لكل مخالف لاحترام المعطيات الشخصية. ما هو عدد كاميرات المراقبة المركزة دون ترخيص مسبق؟ هناك آلاف كاميرات المراقبة في تونس مركزة دون تراخيص وفي هذا خرق واضح للقانون ويطبق عليها الفصل 90 من قانون سنة 2004 الذي يقضي بفرض عقوبة سنة سجنا و5 آلاف دينار خطية مالية وهذا القانون لا يطّبق فقط على تركيز كاميرات المراقبة دون ترخيص بل كذلك يطبق على مستعملي نظام تسجيل دخول الكتروني دن ترخيص مسبق. لماذا لم تقم الهيئة بدور تحسيسي لنشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية؟ الهيئة تعمل على تحسيس المواطن لكن إمكانياتها المحدودة مثلت عائقا أمام أنشطتها ولو تم نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية في الست سنوات الأخيرة لما قبل أي تونسي بالمسّ من حقوقه وحياته الخاصة.. ورغم ترسانة القوانين الموجودة في تونس إلا أنها لا زالت تصنف على أنها دولة غير حامية للمعطيات الشخصية. وتخضع كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية لتصريح مسبق من الهيئة على أن تتم المعالجة في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة كما لا يجوز معالجة هذه المعطيات في غير الأغراض التي جمعت من اجلها إلا في حالات موافقة المعني بالأمر أو بغاية علمية ثابتة. كنت أشرت سابقا إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة بتراخيص من قبل الهيئة، ما هي الأحزاب المرخص لها؟ لا يوجد اي حزب سياسي في تونس تقدم بطلب ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولو يتم تطبيق القانون في فصله 90 سيتم معاقبة رؤساء الاحزاب السياسية بسنة سجنا. منذ توليك مهام رئاسة الهيئة هل تم رفع قضايا أو شكايات ضد مؤسسات وأفراد في خرق المعطيات الشخصية؟ وجهنا حوالي 300 تنبيه ولفت نظر لعديد المؤسسات في سنة 2015 ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم ورغم تفهم البعض فان البعض الآخر رفضوا التقدم بطلب تراخيص فتم إعلام وكيل الجمهورية بذلك من خلال توجيه 14 ملفا تتعلق بمؤسسات عمومية وخاصة. ومنذ احداث قانون سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لم تتم معاقبة اي فرد او مؤسسة رغم الخرق الواضح للقانون خرق في عديد المستويات فمثلا يتم اعدام المعطيات الشخصية بمجرد انتهاء الاجل المحدد لحفظها بالتصريح او بالقوانين الخاصة او في صورة تحقق الغرض الذي جمعت من اجله او في حال لم تعد ضرورية لنشاط المسؤول عن المعالجة. كنت قد طالبت بإدراج منهج تعليمي حول المعطيات الشخصية في المؤسسات التربوية وطرق معالجتها وكيفية حمايتها؟ من الضروري تخصيص برنامج تعليمي حول موضوع المعطيات الشخصية لأنها تعد احد عناصر تطور الديمقراطية.. لكن للأسف تونس إلى حد الآن تعتبر دولة غير حامية للمعطيات الشخصية. تونس تقدمت بطلب انضمام إلى المعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات، متى سيتم ذلك رسميا؟ كنا تقدمنا بطلب انضمام في جويلية 2015 وبعد القيام بكامل التحريات تقرر استدعاء تونس في 2 ديسمبر 2015 رسميا للانضمام للمعاهدة لتصبح حامية للمعطيات الشخصية والآن أمام تونس إجراءان الأول المصادقة على المعاهدة عدد 108 بقانون وتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية. الهيئة قامت بجملة تعديلات على القانون عدد 63 لسنة 2004 ليتلاءم مع المعاهدة عدد 108 من أبرزها إلزام الوزارات باحترام قانون حماية المعطيات الشخصية واستبدال العقوبات بالسجن بأخرى مالية مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية حيث يتم تسليط عقوبة تصل إلى خصم نسبة من رقم المعاملات السنوية للمؤسسات التي لم تحترم المعطيات الشخصية. تونس يجب أن تكون محترمة لحماية المعطيات الشخصية لان عديد المؤسسات الناشطة في هذا المجال ستموت خلال سنة 2018 بعد أن يتم رسميا منع معالجة أي معطيات لدول أوروبية على تراب دولة غير حامية للمعطيات الشخصية. جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 30 نوفمبر 2016
