بعد نقاشات طويلة حضرتها لمياء الزريبي وزيرة المالية قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية منذ قليل وبطلب من نواب النهضة والنداء والحرة لحركة مشروع تونس تأجيل البت في الفصل الخلافي الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بجباية المحامي الى صباح يوم غد، ويذكر أن وزيرة المالية اقترحت على نواب اللجنة ان يتم التخفيض في التعريفة على النيابة، وهو ما رفضه جلهم خاصة المحامين منهم وتمسكوا بإلغاء هذه الضريبة. ولاحظ رئيس اللجنة منجي الرحوي ان حضور النواب المحامون بتلك الكثافة في اشغال لجنة المالية لن يساعد على التوصل الى حل وبين ان تضارب المصالح عملية تشوه العمل البرلماني وقال انه يقف امام وضع مقرف، وحذرهم من ان رفض جباية المحامي ستكون له تداعيات في الشارع.