يفيد تحليل النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع موفى شهر أكتوبر 2016، بأنه تم تسجيل تفاقم لعجز الميزانية (3708 م د مقابل 1527 م د خلال نفس الفترة من سنة 2015)، وذلك جراء تسارع حجم النفقات دون احتساب أصل الدين بوتيرة أكبر من نسق الموارد الذاتية. ووفق التقرير الذي نشره مؤخرا البنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس والآفاق على المدى المتوسط"، ارتفعت نفقات التسيير مع موفى أكتوبر 2016 بنسبة 7ر8 بالمائة خلال هذه الفترة (مقابل 7.1بالمائة السنة السابقة)، نتاج ارتفاع حجم نفقات التأجير (زائد 16.8 بالمائة مقابل زائد 11.3 بالمائة سنة 2015). تراجع نفقات التعويض بنسبة 30 بالمائة بالمقابل، استقرت نفقات التعويض في مستوى أقل من أرقام سنة 2015 (تراجع بنسبة 30 بالمائة) وشملت بالخصوص المواد الأساسية والنقل. وإضافة إلى ذلك تم تسجيل انتعاشة على مستوى نفقات رأس المال (العنوان 2) مترتبة أساسا عن تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الاستثمار. من ناحية أخرى، سجل تطور في الموارد الذاتية للدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 (زائد 3.6بالمائة مقابل زائد 1.6 بالمائة)، غير أن هذه الموارد ظلت دون نسبة التطور المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2016، وهي 12.6 بالمائة على كامل السنة. وقد تأتى تطور الموارد الذاتية من الارتفاع الاستثنائي للموارد غير الجبائية (التفويت في رخصة استغلال الانترنات ذات التدفق العالي 4G بمبلغ قدره 471 مليون دينار). وعلى العكس من ذلك، ظلت الموارد الجبائية في نفس مستواها تقريبا (1.0 بالمائة مقارنة بنسبة 4ر11 بالمائة مبرمجة ضمن قانون المالية 2016). وهذه النتيجة متأتية بالأساس عن النتائج الهزيلة لباب الضريبة على الشركات (خصوصا الشركات النفطية). وقد تم تأمين تمويل العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 من خلال اللجوء بنسب أعلى إلى الاقتراض الداخلي (وات )
