يتوقع أن يتخذ النمو الاقتصادي منحى ايجابيا وان بنسق ابطأ مما تم توقعه في جويلية 2016. وتعول التوقعات الاخيرة على تطور الناتج الداخلي الخام بالاسعار القارة لسنة 2010، بنسبة 1،4 بالمائة في 2016 وبنسبة 2،2 بالمائة في 2017 وبنسبة 2،8 بالمائة في 2018. ويمكن أن تصل نفس هذه النسب، دون احتساب القطاع الفلاحي، 1،8 بالمائة و2،2 بالمائة و2،6 بالمائة"، بحسب البنك المركزي التونسي. "ويفسر ضعف النمو الاقتصادي بالافاق القطاعية المختلفة. اذ سيؤثر تراجع صابة الزيتون في 2017 على الانتاج الفلاحي ككل. ويحافظ انتاج الصناعات الموجهة للتصدير على نفس النسق التصاعدي دون بلوغ الامكانات، التي كانت توفرها في الماضي في علاقة مع الافاق المحتشمة للنشاطات في منطقة الأورو"، ذلك ما اورده التقرير الاخير للبنك المركزي التونسي المتعلق "بالتطور الاقتصادي والنقدي في تونس والافاق على المستوى المتوسط. "وسيكون انتعاش الانتاج المنجمي والكيميائي محتشم وفي اتصال شديد بتهدئة الوضع الاجتماعي بالحوض المنجمي. فيما سيكون انتعاش النشاطات في قطاع الخدمات المتصلة بالتجارة ابطا مما هو متوقع سابقا بسبب خاصة ضعف الطلب والاستهلاك". في المقابل فان عودة النشاط السياحي بشكل تدريجي يمكن ان يسهم في انتعاشة نشاط الخدمات الفندقية والنشاطات ذات الصلة. وستتراجع مساهمة الادارة العمومية في نمو الناتج الداخلي الخام نظرا لتوجه الحكومة اكثر فاكثر نحو التحكم في توازن الميزانية من خلال خاصة الضغط على نفقات التصرف. وبعد مساهمة تاريخية بمعدل تراوح بين 0،8 بالمائة 1 بالمائة في النمو السنوي للناتج الداخلي الخام فانه من المتوقع ان لا تتجاوز هذه المساهمة 0،2 بالمائة في 2017 و2018 (وات )
