كشف رئيس جمعية «الجالية السورية في تونس» طلال حسن عن وجود صعوبات لدى السوريين تتعلق بتجديد الأوراق الرسمية وخاصة بعد إغلاق السفارة السورية في تونس قبل حوالي خمس سنوات، كما نفى علمه بوجود أي سوريين ضمن الجماعات المتطرفة في تونس أو دول الجوار. وقال في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «نقوم حاليا بدور وسيط بين السوريين المقيمين في تونس والسفارة السورية في الجزائر وخاصة فيما يتعلق بتأمين الأوراق الرسمية (تجديد جوازات السفر وغيرها)، ولدينا اتفاق مع إدارة الهجرة والجوازات في تونس حول هذا الأمر والسلطات التونسية متفهمة لذلك، لكننا نلاقي بعض الصعوبات خلال حمل أوراق رسمية والمرور بها عبر الحدود إلى الجزائر». وتحدث، في السياق، عن بعض الصعوبات التي يواجهها السوريون في تونس، وخاصة الذين لم يتمكنوا من الحصول على إقامة رسمية خلال السنوات السابقة ويرغبون حاليا بافتتاح مشاريع تجارية في تونس، مشيرا إلى أن السلطات طالبتهم بدفع غرامة مالية بقيمة 80 دينار (حوالي 40 دولار) عن كل شهر إقامة بشكل غير شرعي، وهو ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار. من جهة أخرى، نفى حسن وجود أي مشكلات أمنية لدى السوريين المقيمين في تونس، مضيفا «الداخلية لم تطلب منا معلومات عن أي شخص لديه مشكلات أمنية كما أنها لم تتحدث عن وجود سوريين متطرفين في تونس، ولا معلومات لدينا حول وجود سوريين ضمن جماعات متطرفة في ليبيا أو بقية دول الجوار». كما نفى علمه بوجود لاجئين سوريين في تونس على اعتبار أن القادمين إلى تونس يستخدمونها كجسر للعبور إلى أوروبا (عبر الهجرة غير الشرعية غالبا)، لكنه أشار في المقابل إلى أن السلطات التونسية بالمقابل فككت قبل عامين شبكة للتسول تستغل الأطفال (أغلبهم من الغجر) ويديرها عدد من السوريين والتونسيين. وطالب السلطات التونسية بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي للجالية التونسية وتقليص قيمة المخالفات المالية المتعلقة بالإقامة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه (رغم ذلك) يتفهم هذا القرار الذي تطبقه السلطات التونسية على جميع الرعايا الأجانب على أراضيها (القدس العربي )
