يبدو ان الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل في طريقها إلى المرحلة وبعد أن قدم الوفد الحكومي للاتحاد امس مقترحات جديدة تقضي بصرف نصف الزيادة في الأجور لسنة 2017 للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية بداية من جانفي 2017 وتأجيل صرف النصف الباقي منها إلى الثلاثية الاولى من سنة 2018 علمنا أن وجهات النظر تقاربت اكثر في مفاوضات مساء اليوم بين الطرفين وتوصلا الى حل توافقي يضع حدا للتباينات التي طغت على مفاوضات الأسابيع الأخيرة. كما اجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي للنظر في مقترحات الحكومة حول تأجيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية قبل مشاركته في الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة. كما تم الاتفاق على صرف المنح الخصوصية على قسطين متباعدين في الزمن الى جانب الزيادات المنتظرة الناتجة عن مراجعة السلم الجبائي التي ستشمل الاجراء في القطاعين العمومي والخاص. وتدرس الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة حاليا بالحمامات تفاصيل المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في اجتماع القصبة عشية اليوم ومن المرجح الموافقة على المقترحات وإلغاء الاضراب العام المقرر ليوم 8 ديسمبر الجاري في سلك الوظيفة العمومية.
