قال غازي الشوّاشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» والنائب عن الكتلة الديمقراطية إن الكتلة تقدمت بعريضة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تطالبه فيها بفتح تحقيق في شبهة فساد تتعلق بوزير التربية ناجي جلول، وأشار من جهة أخرى إلى وجود نواب داخل البرلمان يسعون إلى تعطيل مسار العدالة الانتقالية، كما اعتبر أن قانون المالية لعام 2017 فقد هويته كمشروع حكومي، مشيراً إلى أنه ساهم بتقسيم التونسيين. وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «عند مناقشة ميزانية وزارة التربية وجهنا اتهامات مباشرة لوزير التربية ناجي جلول، من ضمنها أنه قام بإحداث لجنة مكلفة بالمدرسة الرقمية داخل وزارة التربية وكلّف على رأسها شقيقه، باعتباره متفقداً داخل الوزارة، ومنحه بعض الصلاحيات، وهذه المدرسة الرقمية لديها ميزانية تتجاوز 400 مليون دينار، وقلنا له إن ثمة محاباة وتضارب مصالح وفساداً (معنوياً على الأقل) في هذا الموضوع، كما وجهنا له اتهاماً مباشراً على اعتبار أن ثمة موظفاً في الوزارة تعلقت به تهمة الاستيلاء على المال العام وتم فتح تحقيق ضده وثبتت إدانته، وكان من المفروض إحالته على القضاء ولكن الوزير فضل ترقيته وإرساله إلى أوروبا في خطة وظيفية يتقاضى فيها مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 13 ألف دينار (حوالي 6 آلاف دولار) شهرياً» وأشار الشواشي إلى أن جلول أنكر جميع التهم الموجهة له و»قال إن شقيقه أحد أعضاء اللجنة وليس رئيسها، وأن المتهم بالاستيلاء على أموال عامة، قام هو (الوزير) شخصياً بفتح تحقيق معه ولم تثبت أي تهمة ضده» وأضاف «بعد إنكار جلول التهم الموجهة له، قمنا بالبحث والتقصي ونشرنا وثائق رسمية صادرة عن وزارة التربية، تؤكد الأولى صدور قرار إداري يفيد بإحداث لجنة مكلفة بالمدرسة الرقمية وتنصيب شقيق جلول (رمضان) منسقاً ورئيساً لهذه اللجنة، وهي ممضاة من قبل الوزير شخصياً، كما قدمنا وثيقة أخرى تؤكد أن الوزير الذي سبق جلول فتح تحقيقاً ضد الموظف المتهم بالاستيلاء على المال العام وقد ثبتت التهمة بحقه، وكان من المفروض أن تتم إحالته (من قبل جلول) على القضاء وليس ترقيته، وبالتالي ثبت اليوم أن وزير التربية غالط الرأي عام ومجلس نواب الشعب، وهناك تهمة موجهة ضده في التستر على الفساد داخل الوزارة وتعامل بالمحاباة والوساطة وتضارب مصالح بينه وبين شقيقه، واليوم وجهنا عريضة بواسطة رئيس البرلمان إلى رئيس الحكومة طلبنا منه فتح تحقيق في هذا الموضوع وتحمل مسؤولياته التاريخية واتخاذ القرارات التي يراها هو مناسبة» وكانت جلسة مناقشة ميزانية هيئة «الحقيقة والكرامة» أثارت جدلاً كبيراً داخل البرلمان وتراشقاً بين عدد من النواب وأعضاء في الهيئة، فضلاً عن مطالبة بعض النواب لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين بالاستقالة. وعلّق الشواشي على هذا الأمر بقوله «العدالة الانتقالية من ضمن أهدافها الرئيسية إنصاف الضحايا ومحاسبة الجلادين، وفي تونس الجلادون ما زالوا يشغلون بعض المناصب، وبالتالي طالما العدالة الانتقالية لن يتم تنفيذها ستجد هؤلاء الجلادين لا يوفرون أي جهد اليوم من أجل إسقاط وتعطيل مسار العدالة الانتقالية، وهناك الآن أطراف موجودة في البرلمان ومكلفة بإسقاط مسار العدالة الانتقالية، وذلك عبر الهجوم على هيئة الحقيقة والكرامة واتهام رئيستها بالفساد والمحسوبية وهي اتهامات باطلة ومغلوطة، وأيضاً عن طريق الاستهزاء بمسار العدالة الانتقالية وعدم سد الشغور الحاصل فيها، فهناك أعضاء ناقصون في الهيئة والبرلمان يعطل ذلك قرار تعويضهم، كما أن رئيسي الجمهورية والحكومة يتعاملان بعدائية مع هذه الهيئة، وبالتالي أغلب الأطراف الممثلة في الحكم اليوم تسعى بكل جهد لتعطيل مسار العدالة الانتقالية» وأضاف «في تونس أردنا أن نعمل عدالة انتقالية حتى لا تكون هناك عدالة انتقامية أي تصفية حسابات على المباشر، وخاصة أن العدالة الانتقالية هي أرقى من العدالة العادية وهي فرصة لتحقيق المصالحة الحقيقية الشاملة وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس حتى نضمن تاريخاً أفضل لأجيالنا، ولكن للأسف الشديد فأصحاب المناصب والنفوذ والمستبدون في الماضي والذين لديهم امتيازات لحد الآن داخل الإدارة التونسية ومفاصل الدولة هم من يسعى لتعطيل مسار العدالة الانتقالة، ولكن كما قالت بن سدرين فإن مسار العدالة الانتقالية لن يتوقف وما دام هناك رجال ونساء وطنيون في تونس فسيحقق هذا المسار أهدافه» وكان البرلمان التونسي بدأ، الخميس، بمناقشة مشروع ميزانية قانون المالية لعام 2017، في ظل وجود سجالات عديدة حول هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة على المهم الحرة كالأطباء والمحامين. وقال الشواشي «نحن بصدد مناقشة فصول القانون الآن والتي تبلغ 73 فصلاً وآخر أجل دستوري للمصادقة على هذا القانون هو السبت (اليوم)، ومبدئياً نتمنى أن نتوصل للمصادقة على هذا القانون الذي تسبب بمشاكل كبيرة في تونس، وساهم بتقسيم التونسيين وكنا على أبواب انفجار الأوضاع وإضراب عام، ولكن في آخر دقيقة كانت الحكومة تبحث عن التوافقات وحل الإشكاليات، وهذا – للأسف- يفيد بضعف هذه الحكومة والضبابية في رؤيتها» وأضاف «اليوم سنصادق على قانون مالية لم يعد قانون مالية حكومة يوسف الشاهد بل سيكون قانون مالية مجلس نواب الشعب، وخاصة أن صيغته الأصلية تبدلت مرتين الأولى أمام لجنة المالية، والآن نحن بصدد صياغة نسخة جديدة لقانون المالية الذي لم يعد يحمل الخيارات الاقتصادية المفروض أن تحملها حكومة الوحدة الوطنية".(القدس العربي)
