جاء في بلاغ في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة بالفايس بوك ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة سليم بن حميدان قدم خلال اللقاء الدوري بالقصبة، بسطة شاملة حول نشاط الوزارة وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرّة جانفي وموفى شهر سبتمبر 2012 مستعرضا أهمّ الإجراءات والإصلاحات المزمع اتخاذها خلال الفترة المتبقيّة من السنة حيث أكد البلاغ أنّ الوزارة لم تدّخر جهدا في توفير ظروف العمل اللوجستي للجنة المصادرة قصد القيام بمهامها في أفضل الأحوال حريصة في ذلك كل الحرص على تطبيق المرسوم عدد 13 الصّادر في 14 مارس 2012 وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الدوليّة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة التونسية سنة 2008.
وأوضح الوزير أنه على مستوى لجنة المصادرة فإنّه تمّ التسريع في العمل ومضاعفة مجموع الأموال والأملاك التي شملتها عمليات المصادرة والتي تخطت حدود 330 عقارا وما يقارب 50 ألف من المنقولات المتواجدة أساسا في قصر سيدي الظريف وأكثر من 343 شركة إضافة إلى حقوق ومحافظ مالية بقيمة تناهز 120 مليون دينار وما يزيد عن 187 سيّارة ويخوت
واكد البلاغ أنه تمّت مراجعة منظومة العمل الداخلية الجاري بها العمل صلب اللجنة عبر تركيز 4 خلايا تعتمد على مبدأي التخصّص والكفاءة بما من شأنه أن يسهم إسهاما ناجعا في تطبيق الفرع الأول من المرسوم المتعلق بالأشخاص الذين تمّت مصادرة الأملاك المتحوّزين عليها.وبيّن السيد سليم بن حميدان أن الوزارة انطلقت في تفعيل إجراءات تسوية وضعيّة المستغلين بصفة قانونيّة لعقارات دوليّة وفقا لمقتضيات الأمر المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 وإعداد مذكرة بهدف تنظيم عمل اللجان الجهويّة واللجنة الوطنيّة المحدثة في الغرض لافتا النظر إلى أن هذه الإجراءات ستسمح بتسوية الوضعيّة العقارية لمساحة تفوق 200 ألف هكتار من الأراضي الدولية وسينتفع بها ما يزيد عن 50 ألف مستفيد. وأشار بالتوازي إلى أن مصالح الوزارة التي تعدّ المؤتمن الأوّل على أملاك الدولة وحسن توظيفها بما يخدم مصلحة المجموعة الوطنيّة تمكنت من خلال زيارات ميدانيّة لكلّ من نابلوصفاقس والقيروان وبعد الاتصال المباشر بالمواطنين بالوقوف على إخلالات كبرى ترتقي إلى درجة الجرائم بما يستدعي تدخّلا رادعا تكفله القوانين ذات الصلة. التفويت بالدينار الرمزي في 3 عقارات على ملك الدولة وأكد الوزير على المساهمة الرائدة للإدارة العام للتصرّف والبيوعات في تجسيد برنامج السكن الاجتماعي من خلال المساهمة في دفع عمل اللجان المحدثة على المستوى المركزي والجهوي لتحديد الأراضي المزمع تخصيصها لتنفيذ البرنامج واستصدار 3 أوامر تتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في 3 عقارات على ملك الدولة كائنة بولايات الكاف ومنوبة وجندوبة فضلا عن التفويت في مساحة تناهز 2500 هكتار من الأراضي الدولية لفائدة شركات الأقطاب التنموية بكل من قفصة وسوسة والمنستير والفجّة بالدينار الرمزي وذلك في إطار دفع الاستثمارات بالجهات إلى جانب وضع 1217 هكتار على ذمّة المشاريع التنمويّة على غرار الطريق السيارة صفاقس راس جدير داعيا المواطنين إلى التفهّم والإسراع بإبرام العقود لتجسيد المشروع الوطني الذي سيحدث في نهاية المطاف ديناميكيّة نوعيّة من شأنها أن تدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتسرّع في الحركيّة الاجتماعية والمروريّة. 11800 قضيّة فساد وصرّح سليم بن حميدان أن الإدارة العامة لنزاعات الدولة تتعهّد حاليا بالنظر فيما يقارب 11800 قضيّة منذ مستهلّ السنة الجارية تتلخّص أساسا في قضايا فساد مشيرا إلى بعث خليّة مختصّة صلب هيئة الرقابة العامّة تابعة للوزارة مهمّتها مكافحة كافة أشكال الفساد والتي أنجزت ما يزيد عن 16 عمليّة تفقد معمّق إضافة إلى برمجة 1120 دوريّة لمراقبة السيّارات الإداريّة حيث أكد الوزير لم ينجز منها سوى 200 دوريّة نظرا لعدم توفّر سيارات الأمن بانتظام باعتبار ما تفرضه الوضعيّة الأمنيّة للبلاد في الظرف الرّاهن. وتطرّق الوزير إلى وضعيّة أملاك الأجانب حيث أشار إلى الترخيص في التفويت في 50 عقار على ملك الأجانب ومواصلة عمليّة متابعة التصرّف في العقارات ذات العلاقة بالإضافة إلى الانطلاق في تفعيل استشارة موسعة حول الأراضي الاشتراكيّة وذلك في نطاق تصفيتها مدللا على ذلك بالأراضي الاشتراكية الشاسعة بكلّ من تطاوين التي تضمّ 1400 هكتار غير مصفّاة و1500 بولاية مدنين ملمّحا إلى بعض المقترحات التي قدّمها ثلة من القضاة بهدف إدماج هذه الأراضي في الدورة الإنمائيّة للاقتصاد الوطني.ودعا السيّد سليم بن حميدان المتحوّزين على المساكن الوظيفيّة بغير وجه حق قانوني على تسليمها لتعود إلى الملك العام للدولة مؤكدا تصميم المصالح الوزاريّة على اجتثاث دابر الفساد وقطع الطريق أمام كلّ ناهبي المال العام. وأشار إلى العمل على استصدار مجلة تنظم التصرّف في ملك الدولة وصياغة قانون يقضي باسترجاع أملاك الدولة بالصيغ الترتيبيّة الشرعية وليس عبر "الثورجيّة" منتهيا إلى القول بأن المال الفاسد اليوم هو الذي يغذي منظومة الفساد التي تقاوم عمليّة مكافحة الفساد.
