وجه رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب يوم 28 ديسمبر 2016 عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب عريضة الى رئيس الحكومة جاء فيها فيها ما يلي: من رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب الي رئيس مجلس نواب الشعب الموضوع: عريضة موجهة الى السيد رئيس الحكومة إن الكتلة الديمقراطية تتابع بكل قلق ما آل اليه مسار ارساء المجلس الأعلى للقضاء من تعطيل نتيجة عدم استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي وذلك نظرا للشغورات الحاصلة في بعض الوظائف القضائية الذين يمثل أصحابها بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء. وإذ أقر الفصل 74 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 أقر بأنه "للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مواصلة مباشرة مهامها في الترشيح لتلك الوظائف طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وإن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي هي المخوّلة حسب الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء في تسديد تلك الشغورات لإستكمال تركيبة المجلس بما يمكن الدعوة الى انعقاده طبق القانون أي طبقا لمقتضيات الفصل 73 من نفس القانون من قبل رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أي الأول الجديد لمحكمة التعقيب الذي حصل في منصبه شغور بمقتضى مغادرة الوظيفة القضائية للتقاعد وتم ترشيح خلفا له من قبل هيئة القضاء العدلي ولأنه فضلا عن ذلك فإن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد ترتب عليه شغور آخر في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب طبقا للقانون الأساسي المتعلق بها سيعطل الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين في المرحلة القادمة. وباعتبار أن صدور اوامر التعيين في الوظائف القضائية السامية بناء على رأي مطابق لرأي هيئة القضاء العدلي وقرارات ترشيحها قد تم تكريسه في اتجاه مستقر من رؤساء الحكومات منذ سنة 2014 التزاما بمقتضيات القانون وقراري المحكمة الإدارية الصادرة في الغرض تحت عدد 416464 وعدد 416465 بتاريخ 9 ديسمبر 2013. ونظرا لما لمجلس نواب الشعب من سلطة رقابية على الحكومة ومدى انفاذها للقوانين الصادرة منه وبناء على مقتضيات الأحكام الإنتقالية للدستور. الفصل 148 فقرة 2 وفقرة 8. مقتضيات الفصول 73و74 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/4/2016. وكذلك على مقتضيات الفصول 14و19 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. فإن الكتلة الديمقراطية تدعوكم الى احترام الدستور وتطبيق القانون وذلك بإصدار أوامر تسمية القضاة السامين في أقرب الآجال لإستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومن ثمة تمكينه من الإنعقاد بصورة مطابقة للدستور والقانون.
