مقومات نجاح حكومة يوسف الشاهد "حكومة الوحدة الوطنية" خلال سنة 2017، بين ترجمة ما جاء في وثيقة اتفاق قرطاج والانطلاق في الإصلاحات الكبرى بالاضافة إلى ضرورة عدم ارتباطها بمراكز نفوذ مالية أو فاسدين أو أحزاب، مواقف تحدّث حولها عدد من القيادات السياسية ل"الصباح نيوز". ومن جانبه، قال علي العريض القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، أن حكومة الشاهد تتقدم في إنجاز ما جاء في وثيقة "اتفاق قرطاج" غير أن ما ورد بها إصلاحات وأولويات تهمّ مرحلة كاملة وليس فترة وجيزة. كما أضاف العريض ان حكومة الوحدة الوطنية لديها مهمة ذات 3 أبعاد ضرورية تتمثل أولا في حماية الديمقراطية واستكمال البنية الأساسية في بنائها وثانيا ترسيخ الأمن العام ومقاومة الإرهاب وثالثا التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري ان "حكومة الشاهد مطالبة أيضا بالعمل على قيادة البلاد إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها وثيقة اتفاق قرطاج" باعتبار ان هذا الطريق الوحيد لضمان النجاح وإقناع التونسيين بأن هنالك توجهات حكومية جديدة تستحق الدعم والمساندة". كما قال الشابي: "اليوم وبعد ان استرجعت الحكومة بعض أنفاسها عليها أن تتحلى بروح المبادرة كي تستبق الأحداث ولا تنتظر انفجار الأزمات لمعالجتها بل تُمهّد لفتح طريق جديد امام التونسيين يعيد لهم الأمل والثقة في المستقبل". أمّا، مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، فقد شدّد على ضرورة عدم ارتباط ايّ حكومة بمراكز نفوذ مالية أو فاسدين أو أحزاب، موضحا «أن الأحزاب وان كانت تحدّد تصورا لعمل الحكومة، كما هو الحال بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن "اتفاق قرطاج"، فإنه ليس من حقها التدخل في تطبيق السياسات أو التدخل لخدمة مصالح بعض الأشخاص أو الجهات". ودعا عبو، الشاهد إلى «أن تكون له رغبة حقيقية في التغيير وأن لا يكون أسيرا لمنصبه»، معتبرا "أن نجاح أيّ حكومة يقتضي أن يكون رئيس الحكومة رئيس فريق وأن يكون بدوره هذا الفريق الحكومي منضبطا لسياسة واحدة لا سياسات".