- عدد الشركات المدرجة 79 شركة واتصالات تونس لن تكون في برنامج 2017 - حصّة المساهمة الأجنبية في رسملة البورصة بلغت 25.3% - التفويت في "اسمنت قرطاج" ليس بالأمر الهين لأنها لم تخضع بعد إلى برنامج إعادة هيكلة رأس المال - نظام الكتل نجح مع البنك الوطني الفلاحي بعد بيع مساهمته في شركة "SFBT " ب 400 م.د رغم تواصل تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد مع موفى سنة 2016 في العديد من القطاعات الحيوية، إلا أن السوق المالية التونسية استطاعت أن تحافظ على استقرارها بالنظر إلى المؤشرات والأرقام المسجلة خلال السنة المنقضية. حول نشاط السوق وعمليات التداول والاكتتاب في السوق المالية والشركات الجديدة التي سيتم إدراجها في السنة الجديدة وابرز تحديات السوق على الصعيد الوطني والدولي، تحدثت «الصباح» مع رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل .. وفي ما يلي نص الحوار: *كيف يمكن أن تقيم الوضع الاقتصادي في البلاد خلال سنة 2016؟ -بالرجوع لنتائج الاقتصاد التونسي خلال سنة 2016، نتبيّن أنّ مختلف التحديات المتأتية من تراجع نمو الاقتصاد العالمي أثرت بصفة كبيرة على أدائه بالتزامن مع تأثره بشكل ملحوظ خلال العام المنقضي من تراجع مصادر النمو نتيجة ضعف قطاع السياحة وعدم قدرة القطاع الصناعي على جلب استثمارات أجنبية وتحقيق صادرات هامة إضافة إلى عجز القطاع المنجمي على تعويض التراجع المسجّل في الإنتاج، مما وضع العملة المحلية تحت ضغوط كبيرة أدت إلى انخفاض سعرها رغم المجهودات الهامة المبذولة من قبل البنك المركزي التونسي للاستجابة لحاجيات الاقتصاد ومحاولات تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي. وقد انعكست هذه الأوضاع أيضا على مستويات العجز التجاري الذي تفاقم نتيجة محافظة الاقتصاد على نفس نسق الواردات في ظل انخفاض الصادرات. *وماذا عن نشاط السوق المالية ومميزاته خلال سنة 2016؟ -أنهت المعاملات بالبورصة سنة 2016 على نسق تصاعدي حيث أقفل المؤشر «تونانداكس» على نتيجة ايجابية تساوي (+ 8.86 %.)، وبلغت الرسملة الجملية للبورصة 300 19 مليون دينار أي 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.2% مقارنة بسنة 2015. كما بلغ سنة 2016 حجم الأموال المتبادلة على أوراق رأس المال بالسوق الرئيسية بالبورصة 1651 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات المدرجة 79 شركة. وسجلت حصّة المساهمة الأجنبية في رسملة البورصة سنة 2016 استقرارا لتبلغ 25.3% وهو ما يبيّن ثقة المستثمرين الأجانب في مقوّمات السوق المالية التونسية على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي. وعلى صعيد قطاع الادخار الجماعي شهدت سنة 2016 تحقيق نتائج إيجابية حيث تم تسجيل ارتفاع في قيمة الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والتيّ بلغت 4661 مليون دينار في موفى ديسمبر 2016 مقابل 4374 مليون دينار في موفى سنة 2015 أي بنسبة 6.6%. كما عرف معدل مردودية مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ارتفاعا سنة 2016 ليبلغ 4.20% مقابل 3.18% سنة 2015. حيث ارتفع معدل مردودية الصنف الرقاعي ليبلغ 3,9% بينما ارتفع معدل مردودية صنف الأسهم ليبلغ 10,8% أما الصنف المختلط فقد بلغ معدل مردوديته 6%. أمّا على مستوى قطاع رأس مال التنمية فقد ارتفع في موفى سنة 2016 عدد المؤسسات الناشطة ليبلغ 110 مؤسسات تتوزع بين 59 شركة استثمار ذات رأس مال تنمية و44 صندوقا مشتركا للتوظيف في رأس مال التنمية و7 صناديق مساعدة على الانطلاق مقابل 106 مؤسسة سنة 2015. كذلك بلغت سنة 2016 المبالغ المرخص فيها للاستثمارفي صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ذات رأس مال تنمية قيمة جملية تقدر بحوالي 300 مليون دينار. وبلغت الاكتتابات في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بمبلغ 5 ملايين دينار. ويعتبر الاستقرار العام الإقليمي والوطني ابرز ما ميز السوق خلال سنة 2016 باعتبار ارتباطه الوثيق بمعاملات السوق. *من بين الشركات المدرجة في البورصة عدد من الشركات المصادرة، هل لك أن تكشف لنا عن وضعها الحقيقي في السوق المالية؟ -بلغت اليوم عدد الشركات في البورصة حتى موفى سنة 2016 ما يناهز ال 79، أما بالنسبة إلى عدد الشركات المصادرة فقد بلغ حاليا 4 شركات من بينها شركات تمت مصادرتها وهي شركة النقل بنسبة 100 بالمائة وشركة «سيتي كارز» بنسبة 30 بالمائة والشركات المصادرة التي لم يتم بعد التفويت فيها فهي شركة اسمنت قرطاج بنسبة 41 بالمائة وشركة أدوية بنسبة 35.55 بالمائة. وهذه الشركات تنشط بصفة عادية مثلها مثل بقية الشركات المدرجة في البورصة حسب تقلبات السوق المالية..، وبالنسبة للشركات المصادرة التي مازالت لم تفوت بعد فلابد أن تخضع لإعادة هيكلة في رسملتها وإلى كراس شروط تضمن استمرارية الشركة المعنية والمحافظة على مواطن الشغل قبل التفويت فيها. *ما هي الصعوبات التي حالت دون التفويت في شركة «اسمنت قرطاج»؟ -بالنسبة لشركة «اسمنت قرطاج» التي تعد من بين الشركات المصادرة المدرجة في السوق المالية فان عملية التفويت فيها ليس بالأمر الهين لأنها لم تخضع بعد إلى برنامج إعادة هيكلتها لفرز النسبة الحقيقية التي تستحوذ عليها الدولة للفصل في مسألة بيعها والتفويت فيها نهائيا وتسديد ديونها التي تناهز ال 570 مليون دينار. وفي ما يتعلق بالنسبة الحقيقية التي تعود للدولة بعد إعادة هيكلة رسملة الشركة ستكون في حدود ال 41.96 بالمائة في حين تتوزع بقية الأسهم والمساهمات على شركات أخرى مالكة لاسمنت قرطاج بالاشتراك مع الدولة. *في الفترة الأخيرة لاحظنا بروز عمليات تسجيل صفقات لعدد من الشركات في شكل كتل في السوق المالية، هل لك أن تفسر لنا هذه العمليات ومدى نجاعتها؟ -نظام الكتل يتعلق بإعادة رسملة الشركات المدرجة في البورصة من اجل تسديد ديونها وتسوية وضعياتها من خلال بيع مساهماتها في شركات أخرى، ويمكن أن نقدم مثالا على ذلك وهو قرار لجنة تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والخاصة بإعادة رسملة البنك الوطني الفلاحي الذي أتيح له بيع مساهمته في شركة «SFBT « والمقدرة ب 14 بالمائة أي ما يعادل 400 مليون دينار في شكل كتل ..وهي عملية ناجعة في السوق المالية. *كم بلغ عدد الشركات الجديدة التي ستدخل البورصة في سنة 2017، وما هي؟ ستدخل خمس شركات جديدة بالسوق الرئيسية والسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس بداية من السنة الجديدة وهذه الشركات؛ شركة «سانيماد» (SANIMED) المختصة في صناعة المواد الصحية وشركة «مشغل الأثاث أنتريور» (SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEUR) المختصة في صناعة الموبيليا والأثاث وشركة «بلاستيك الكتروميكانيك كمباني» SOCIETE PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY المختصة في صناعة القطع البلاستيكية والميكانيكية والالكترونية. والشركة التونسية للمصافي «مصفاة» (MISFAT)المختصة في صنع مصافي السيارات وتوزيعها. وشركة «ميكاتيك القابضة» (MECATECH HOLDING) والتي تتولى التصرف في محفظة أسهم شركات ناشطة في القطاع الصناعي. وبدخول هذه الشركات الخمس ستبلغ القيمة الجملية للعروض بمناسبة هذه الإدراجات 135.8 مليون دينار. *ماذا عن شركة اتصالات تونس ومسألة دخولها في البورصة هل تسمح وضعيتها الحالية بالإدراج؟ -نظرا لنقص السيولة التي تعاني منها سوقنا المالية التونسية التي لا تسمح لها بتحمل القيمة التي ستدخل بها شركة اتصالات تونس في البورصة في الظرف الحالي والتي تعادل الألف مليون دينار، وقد يختلف الأمر في صورة تدخل مستثمرين أجانب على الخط في هذه العملية للاستثمار في شكل كتل. *ما هي الإضافة التي سيقدمها الفصل الجديد في قانون المالية لسنة 2017 للسوق المالية؟ -هذا القانون في الواقع موجود من قبل يخص التخفيض في الاداءات المفروضة على الشركات المدرجة في السوق المالية والفصل 12 الخاص بتشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة هو محاولة جدية لعودة الامتياز الجبائي للشركات والتخفيض فيه إلى 15 بالمائة عوضا عن 25 بالمائة. * ما هي القطاعات التي لم تستقطبها بعد السوق المالية؟ -هناك مجهودات كبيرة من قبل وسطاء البورصة من اجل إقناع العديد من الشركات على الدخول في السوق المالية خاصة في قطاع النسيج، أما بالنسبة إلى القطاعات التي مازالت لم تدرج بعد في البورصة فتشمل قطاع الطاقة، هذا القطاع الذي سيحدث حركية ودفعا للاقتصاد بمجرد دخوله السوق المالية، إلى جانب قطاع الاتصالات والعمل أكثر على استقطاب مزيد من الشركات في قطاع النسيج... *ما هي ابرز التحديات التي ستواجه السوق المالية في السنة الجديدة والآفاق المنتظرة؟ -ابرز الإشكاليات التي تطرحها المرحلة القادمة تستدعي مواصلة الإصلاحات وتعميقها لجعل السوق المالية التونسية تلعب دورها الطبيعي في تمويل الاستثمار ودفع نسق التشغيل وفي هذا السياق ستواصل هيئة السوق المالية خلال سنة 2017 الجهود الرامية إلى إثراء أسواق البورصة من خلال إدراج 5 شركات بالسوق الرئيسية والسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وستبلغ القيمة الجملية للعروض بمناسبة هذه الإدراجات 135.8 مليون دينار. كما من المنتظر أن تساهم الإدراجات الجديدة في تدعيم مجال السوق والترفيع في رسملتها إضافة إلى تنويع القطاعات الاقتصادية الممثلة في أسواق البورصة بالنظر لانتماء مجمل هذه الشركات للقطاع الصناعي مما سيساعد في تعزيز إشعاعها واستقطاب أصناف جديدة من المستثمرين خاصة المؤسساتيين منهم. كذلك ستشهد سنة 2017 الشروع في إجراءات تنقيح القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة السوق المالية بوصفه الإطار القانوني المحوري للسوق المالية التونسية بما من شأنه تعزيز حسن سير السوق قصد مزيد تدعيم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وفي مجال التعاون الدولي ستتولى هيئة السوق المالية خلال شهر مارس 2017 رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتنظيم الاجتماع السنوي لهذه المنظمة الدولية الهامة في تونس. ويعدّ تكليف رئيس هيئة السوق المالية برئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية اعترافا بمدى تطور السوق المالية التونسية خلال السنوات الأخيرة خاصة على مستوى الإطار القانوني والرقابي وكذلك على مستوى الإدراجات في البورصة وهو ما من شأنه مزيد التعريف بفرص الاستثمار في السوق المالية التونسية والمساهمة في استقطاب رؤوس الأموال العربية والخليجية. وفاء بن محمد جريدة الصباح بتاريخ 10 جانفي 2017
