اعلن اليوم رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الحكومة لم تقدم أي مقترح لتعديل مشروع قانون الانتخابات البلدية. واوضح البحيري ان الحكومة اليوم مدعوة الى التعجيل بتقديم مقترح التعديل بعد ان قدمه منذ ايام وزير الشؤون المحلية بصفة شفاهية مضيفا ان النواب بالمجلس استوفوا اجال تقديم مقترحات التعديل على مشروع القانون. ودعا البحيري الحكومة الى التعجيل بارسال مقترح تعديل المشروع والمتعلقة اساسا بحق الامنيين والعسكريين في الانتخاب لان الوضع في البلاد لم يعد يحتمل تاجيل الانتخابات البلدية. وافاد البحيري ان مشروع القانون اعدته الحكومة ولم يكن في شكل مبادرة تشريعية من النواب وعندما قدمت الحكومة المقترح لم تنص على حق الانتخاب بالنسبة للامنيين والعسكريين ولكن بعض الكتل النيابية وبعد ان تم استيفاء كل الشروط القانونية لتقديم مقترحات التعديل على مشروع القانون ، تقدمت بمقترح يطالب بهذا الحق. وفي هذا السياق، اشار البحيري الى ان الحكومة تمثل الان الطرف الوحيد الذي يخول له القانون تقديم مقترح تعديل ويجب ان يكون هذا المقترح كتابيا وليس شفاهيا وفق تعبير محدثنا قائلا : "المبادرة من الحكومة لا تكون في الهواء ، بل تقدم كتابيا الى مكتب المجلس وما على هذا الاخير الا ان يسرع بتنظيم جلسة عامة للتصويت على المقترحات" وقال نور الدين البحيري انهم في كتلة النهضة يطالبون منذ فترة بضرورة التعجيل بتنظيم الانتخابات اللبلدية لان الوضع كارثيا في البلاد من ناحية انتشار البناءات الفوضوية والاستيلاء على الاراضي وعقارات الدولة وتحميل المعتمدين عبئ ادارة البلديات الخصوصية وانتشار الفضلات في كل مكان على غرار جهة حمام الانف التي قال انها اصبحت مصبا للفضلات والنتوءات. يذكر ان كل من رئيسة كتلة حزب افاق تونس ريم محجوب وعضو هيئة الانتخابات رياض بوحوش اكدا ل"الصباح نيوز" ان الحكومة قدمت مقترح تعديل ينص على الفصل بين الناخب العادي والناخبين من سلكي الامن والجيش الوطني في مشروع قانون الانتخابات البلدية .
