أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان في الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. وطالب المنتدى الحكومة بوضع جدولة زمنية لتسوية المطالب العاجلة للحركات الاجتماعية، مؤكّدا التمسك بالحرية والالتزام بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "نأتي اليوم 14 جانفي 2017 إلى خاتمة الأيام 29 التي أحييناها منذ 17 ديسمبر 2016 مستعيدين مع كل يوم وكل منعرج مسار الثورة الشعبية التي خرجت من أعماق الوطن للتحول في خاتمتها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلى إعلان تاريخي في فرض إرادة الحرية والكرامة ونهاية نظام التسلط والفساد والسطوة العائلية على دواليب الدولة والأعمال. من المهم أن نذكر اليوم أنفسنا أن ما ننعم به من حرية لم يكن ليتحقق لو لم يضحي شهداء الثورة بأرواحهم ويقدم الآلاف من المتظاهرين العزّل على المواجهة ويسقط منهم جرحى لا زالوا يحملون إلى اليوم آثار الجراح في أجسادهم وفي أعماق مشاعرهم. ووفاء منا لأرواح من فقدوا حياتهم لأجلنا واعترافا بتضحيات كل من صمد من أجل الحرية وقاوم الاستبداد يحي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي تحت شعار «متمسكون بالحرية ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا الاجتماعية». إن التمسك بالحرية اليوم يعني في نظرنا أن المطلوب هو يقظة تامة لكل المجتمع المدني والسياسي التونسي وكل المواطنين والمواطنات لما قد يهدد هذه الحرية أو يحد من مجالاتها مهما كانت المبررات فالحرية اليوم ليست فقط مكسبا دستوريا بل قيمة ثمينة يقدرها التونسيون حق قدرها وهي في المجال السياسي تعني حرية الفضاء العمومي وحق المشاركة السياسية والمدنية دفاعا عن المواطنة ورفضا للإقصاء. ولعودة كل أشكال التسلط وشخصنة الحكم أو الاستخفاف بمؤسسات دولة القانون وهي كذلك تصدي لكل دعوات الوصاية على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية والجماعية. وإيمانا منا بأن اقتران الحرية بالكرامة و العدالة الاجتماعية هو الكفيل وحده بإرجاع الامل للشباب في ثورته وانقاذه من مخاطر التطرّف ومخاطر الهجرة يؤكد المنتدى أن مرور ستة سنوات على ذكري الثورة دون خطوات فعلية باتجاه تغيير السياسات العمومية و باتجاه نهوض اقتصادي وتنموي يحد من الحيف و التفاوت بين الجهات ويضمن التحويلات الاجتماعية الضرورية بعد تخلي الدولة عن دورها منذ عقود فإن المنتدى المنخرط في صلب الحركات الاجتماعية الجديدة للمعطلين وضحايا التشغيل الهش والمهمشين في الجهات و الأحياء الفقيرة و المدافعين عن الحق في بيئة سليمة تضمن حقوق الاجيال وكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتابع باهتمام تطور أداء الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والثقافية والمدنية والسلمية واستمرار العجز الحكومي علي اقتراح بدائل تستحث حركة الاقتصاد و تعيد بناء منظومة الحماية الاجتماعية و يسجل افتقاد الحكومة لخطة إنقاذ وطني عاجلة وهو من منطلق مسؤوليته ودوره وموقعه في معركة الكرامة التي يواصل التونسيون خوضها يعلن عن: -رفضه لعودة سياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية والتي تعكسها سلسلة المحاكمات الأخيرة وعديد الأحكام القاسية ويحذر الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم ويحملها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي وتوتر سياسي. دعوة الحكومة إلى وقف سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة التي تنتهجها إزاء الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة ومحاورة ممثليها للوصول إلى اتفاقات مسؤولة تضمن تسوية المطالب العاجلة وتضع جدولة زمنية للتسويات النهائية. مطالبته الحكومة بالكف عن التغاضي عن لوبيات الفساد المستفيدة من الإفلات من العقاب والمعطلة لدمقرطة الحياة الاقتصادية والمضرة بمصالح الاقتصاد الوطني المنتج والمشغل والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة ضدها خدمة للصالح العام وتنفيذا لالتزاماتها الدستورية ويحثها في مقابل ذلك إلى مراجعة سياسة الدولة الاجتماعية حتى تكون أكثر إنصافا بين التونسيين دون تمييز. وانطلاقا من وعيه بضرورة مراجعة منوال التنمية حتى ينسجم مع روح ومبادئ الدستور الجديد فإن المنتدى يدعو كل القوي المدنية والسياسية المدافعة عن العدالة الاجتماعية والمناهضة للسياسات الليبرالية الجديدة الداعية لتخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية والتنموية إلى التقارب وتوحيد طاقاتها لفرض ميزان قوى مجتمعي في وجه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والجائرة التي تستمر الحكومة الحالية في انتهاجها خدمة لنفس المستفيدين ودون اعتبار لاستحقاقات الثورة والتفافا عليها. ومن هذا المنطلق يعلن المنتدى عن اعتزامه بالشراكة مع مجمل الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات عقد مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية في شهر مارس القادم لتعزيز وحدة الحركة الاجتماعية وبلورة برنامجها النضالي المشترك".
