اشرف اليوم وزير العدل غازي الجريبي على انطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية لصدور القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بأحد النزل بالعاصمة. وقد أعلن الوزير خلال الجلسة أن وزارة العدل نظمت هذه الجلسة بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة التي شاركت الوزارة لدعم جهود الدولة في مجال التوقي من جريمة الاتجار بالبشر معتبرا أن تونس حققت أسبقية في القضاء على العبودية وذلك من خلال عدة أوامر وأيضا من خلال أحكام جزائية تحرم العبودية. واعتبر أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة في المنظومة التشريعية التونسية مشيرا أن الأهم من ذلك الاستعداد الجيد لحسن تطبيق هذا القانون مشددا على كافة الأطراف على العمل بنجاعة لحسن تطبيق قانون منع الاتجار بالبشر وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية لذلك.