نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس مساء الخميس ندوة حول الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2017 والمتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية حضرها مختصون في الجباية وعدد من ممثلي المؤسسات الصناعية والخدماتية الناشطة بالجهة . وتأتي هذه الندوة بحسب ماصرح به ل"وات" رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد علي الزوالي في ظل تواصل الضغط على المؤسسات الاقتصادية، بعد إقرار بنسبة 7 فاصل 5 بالمائة كأداء ضريبي جديد على هذه المؤسسات يضاف الى الأعباء الجبائية التي تتكبدها المؤسسات المهيكلة هذا الى جانب إحداث جهاز الشرطة الجبائية والتي قال "انها موجهة اساسا للمؤسسات المنظمة عكس القول بأنها موجهة للقطاع الموازي "واستعرب الزوالي التناقض بين اعتماد هذه الإجراءات وخيارات الدولة العامة والقائمة على السعي للترفيع في مداخيلها بإدراج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية، وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية بتشجيع المؤسسات المهيكلة على الانتشار والاستثمار وخلق مؤسسات جديدة بما يمكن من تشغيلية أكبر ويلبي حاجيات الدولة وهوما لا يكون الا بتعزيز الحوافز الجبائية لهذه المؤسسات. وهي خيارات لم يكرسها قانون المالية الجديد والذي اعتبره "قانونا لا يخلق الثروة ولايؤسس لعدالة جبائية حقيقية " وتطرق عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس لجنة الجباية بالاتحاد توفيق العريبي ، في مداخلته الى اهم الإجراءات والفصول الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية في قانون المالية الجديد لاسيما منها الجانب الضريبي الموظف على مؤسسات القطاع الخاص صناعية كانت او خدماتية ، مستعرضا مسار المفاوضات مع الحكومة بخصوص هذه الإجراءات . وبين العريبي ، ان مقترحات منظمة الأعراف كانت دائما تصب في اتجاه إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل وإقرار نظام جبائي مقبول يحفز المؤسسات على الاستثمار والتوسع في النشاط بما ينعكس على التشغيلية والمردودية . وكانت الندوة فرصة لأصحاب المؤسسات الاقتصادية بالجهة للتشاور وتبادل الآراء بخصوص هذه الإجراءات والتوصيات المطروحة على المنظمة لادراجها سواء في قانون المالية التكميلي او قانون المالية 2018(وات)
