على إثر المهمّة التي قامت بها في تونس لغاية مقابلة المسؤولين السامين عن المرحلة الانتقالية أكّدت بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرار عقد مؤتمرها الثلاثين القادم في تونس خلال شهر مارس. وجاء في بلاغ صادر عن الفيدرالية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه" أنّه بعقد مؤتمرها في تونس تجعل من هذا البلد العاصمة العالمية لحقوق الإنسان". وقد صرّح باتريك بودوان الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المشارك في البعثة "أن الفيدرالية تضع ساعد الارتفاع عاليا وأنّ انتظاراتها من السلط التونسية كبيرة جدّا". وجاء في نفس البلاغ أنّ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد طلبت بمعية المنظمات التونسية الثلاث الأعضاء فيها من السلطة التونسية الانتقالية أن ينصّ الدستور التونسي صراحة على كونية حقوق الإنسان وعلى علوية القانون الدولي على القانون المحلي من دون أدنى احتراز أو تحفّظ وأنّ التنصيص الصريح والكلي على مبادئ المساواة وعدم التمييز يمثّل كذلك بالنسبة للفيدرالية عنصرا لا محيد عنه في الدستور التونسي المقبل. كما عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن انشغالها في شأن وضع حقوق الإنسان في تونس وذلك من خلال إثارة بعض الحالات ذات القيمة الرمزية التي من أجلها تجنّدت المنظمات غير الحكومية التونسية كالملاحقة القضائية لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة والحكم بالسجن على شابين من مدينة المهدية وكذلك الملاحقات القضائية ضدّ الفتاة التي اغتصبت من طرف رجال الأمن. وفي هذا الإطار، عبرت الفيدرالية أيضا عن قلقها من تعدّد الملاحقات القضائية من أجل " انتهاكات النظام العام " التي تعاقب في واقع الأمر الحريات. كما دعت الفيدرالية السلط التونسية إلى وضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب لمن مارسوا العنف وخاصة العنف الذي يستهدف النساء. ومن جهة أخرى، دعت الفيدرالية السلط التي التقت بها إلى التعهّد بضمان إنشاء سريع لهيئة مستقلة لتنظيم السلطة القضائية لتحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء الموروث عن النظام القديم، حيث صرّح صدّيقي كبا الرئيس الشرفي للفيدرالية وعضو البعثة في هذا الشأن: " تمثل العدالة المستقلة العمود الفقري لدولة القانون وأنّ وضع حدّ للإخلالات الخطيرة لعمل القضاء ينبغي أن يكون أولوية مطلقة للحكومة الانتقالية. كما ينبغي أن تُعاقب بكل حزم ممارسة التعذيب والعنف البوليسي وكذلك العنف الذي تمارسه جماعات متطرفة " وأضاف قوله: " كما أننا نادينا بأن تتقدّم العدالة الانتقالية بخطى سريعة في أعمالها"، حسب ذات البلاغ. هذا وعبرت الفيدرالية عن انشغالها بحرية وسائل الإعلام والاتصال. وفي هذا السياق أدّى وفد الفيدرالية زيارة إلى مقر جريدة الصباح للتعبير عن مساندته لإضراب الجوع الذي يقوم به صحافيو دار الصباح دفاعا عن حرية الصحافة. كما أثار الوفد الوضع السائد في هذه المؤسسة مع رئيس الحكومة الذي تعهّد بحل سريع لهذه القضية في إطار احترام حرية الصحافة والتقى بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في اليوم الموالي لانعقاد المؤتمر من أجل الحوار الوطني الذي نظمته المنظمة الشغيلة بتعاون مع بعض جمعيات المجتمع المدني، وفق البلاغ ذاته. وأضاف البلاغ أنّ السلط في أعلى مستوى قد عبرت عن دعمها الكلّي لانعقاد مؤتمر الفيدرالية في تونس والتزمت بتأمين كل ما من شأنه أن يساهم في انعقاد هذا المؤتمر في أحسن الظروف. وسيجمع مؤتمر الفيدرالية 300 مدافع عن حقوق الإنسان من كلّ العالم ومن تونس. لقد وقع إنشاء أول منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي وإفريقيا- المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- في تونس منذ 1978. كما أنّ تونس هي أول بلد في العالم العربي وافريقيا يبادر بالإطاحة بالديكتاتورية واضعة هكذا اللبنة الأولى " للربيع العربي "وإنّ تونس مخبر ويتمنى أن تمثّل نموذجا للبلدان الأخرى في المنطقة. وفي الحديث عن تونس قالت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية: " لذا فإنه من الطبيعي أن تختار الفيدرالية إقامة مؤتمرها في تونس من 7 إلى 11 مارس 2013 وأنّ الكرة هي الآن في ملعب السلطة التونسية "، حسب ما جاء في البلاغ.
