عبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، بعد اطلاعها على المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر الى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، عن استغرابها من اصدار هذا المنشور في وقت يلاقي فيه الصحفيون الجادون والمؤسسات الاعلامية المحترمة لأخلاقيات المهنة الكثير من الصعوبات في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمختلف الاحداث. كما طالبت بإلغاء الامر الحكومي عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 اكتوبر 2014 والذي ينص على الواجبات المحمولة على كل الاعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الاعلام والذي ذكر به المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 باعتبارهما معرقلين للعمل الصحفي ومناقضين لحق المواطن في المعلومة ولقانون النفاذ الى المعلومة . وجددت دعوتها إلى تكريس حرية الإعلام نصا وممارسة وتسهيل وصول الصحفيين لمصادر الخبر ولا سيما من طرف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية. ومن جهة أخرى، أكّدت على ضرورة اتخاذ القرارات التي تخص التعامل مع وسائل الاعلام في إطار التشاور مع أهل المهنة لتجنب التوترات التي يعتبر القطاع نفسه في غنى عنها.