دعت شيماء بوهلال، رئيسة منظمة البوصلة إلى "ضرورة مزيد التنسيق بين مجلس نواب الشعب والحكومة بهدف عدم التأثير على نشاط البرلمان وإضفاء النجاعة على عمله" وذلك على إثر تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، مساء أمس الإثنين. وقالت بوهلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن قرار التأجيل من مهام المجلس ويتطلب إجتماع مكتبه، موضحة في هذا الجانب أن "البرلمان كان على علم بذلك مسبقا، وفق ما تم تأكيده للمنظمة وأنه كان لابد من الإعلان عن التأجيل، قبل 24 ساعة من موعد الجلسة العامة". كما طالبت المجلس بضرورة احترام النظام الداخلي في أخذ القرارات المتعلقة بضبط مواعيد الجلسات العامة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تغيير نشاط المجلس، دون المرور باجتماع المكتب، حسب النظام الداخلي"، داعية في الآن ذاته إلى "تحديد موعد مناقشة مشروع القانون في اجتماع مكتب المجلس القادم". وكانت منظمة "البوصلة" قد عبرت على موقعها الرسمي عن "تفاجئها" بتأجيل الجلسة المخصصة لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والتي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء، موضحة أن طلب التأجيل من طرف الحكومة سببه وجود وزير الوظيفة العمومية والحوكمة خارج تونس. يذكر أن مجلس نواب الشعب أعلن مساء الإثنين، عن تأجيل الجلستين العامتين المزمع عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فيفري 2017، إلى موعد لاحق، ملاحظا أن "التأجيل جاء بطلب من الحكومة". وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر الخميس الماضي، تنظيم جلستين عامتين يومي 14 و15 فيفري للنظر في مشروع القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، بالإضافة إلى توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
